العالم - فلسطين
وأوضح رئيس لجنة المتابعة العربية العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، محمد بركة، أن "إضراب اليوم هو واحد من جملة خطوات قمنا وسنقوم بها، على الصعيد المحلي والعالمي القضائي والبرلماني والشعبي وغيرها، في إطار معركتنا لإسقاط قانون القومية".
وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "الإضراب يأتي كرد أبناء الشعب الفلسطيني كلهم حيثما تواجدوا على هذا القانون"، لافتا أن "القانون عندما يتحدث أن فلسطين التاريخية هي الوطن التاريخي لليهود، وأنه لا حق لتقرير المصير إلا لليهود، فهذا عمليا يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني سواء في القدس أو الضفة الغربية أو الداخل أو في الشتات".
وفي ظل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، رأى بركة أنه "كان من الضروري أن نشهر أمام العالم موقفنا كشعب فلسطيني يرى أن هذا القانون يشكل خطرا عليه وعلى حياته وحقوقه".
وحول الخطوات التالية، لفت رئيس لجنة المتابعة، أنه تم تنظيم مظاهرة كبرى وسط تل أبيب شارك فيها عشرات الآلاف في شهر آب/أغسطس الماضي، كما لأنه يتم إرسال وفود بشكل أسبوعي إلى مختلف المؤسسات الدولية والدول الكبرى، وذلك "لشرح أخطار هذا القانون".
وكشف بركة، أنه "بعد الانتهاء من الإضراب سيتم الشروع في التوقيع على عريضة، نأمل أن يوقع عليها نصف مليون فلسطيني من الداخل؛ وهم غالبية البالغين في مجتمعنا، تأكيدا على أن موقفنا (الرافض لقانون القومية) مدعوم شعبيا من كافة الأوساط، إضافة للعديد من الخطوات".
وقال: "نحن ندرك أن الأمر لن ينتهي خلال شهر أو شهرين، لكن كما سقط الطغيان في كل مكان وكما سقط من قبل الأبرتهايد في جنوب أفريقيا فسيسقط الأبرتهايد (نظام الفصل العنصري) في إسرائيل".
وبشأن الجديد في زيارة وفد فلسطيني، من ضمنه نواب عرب في "الكنيست" الإسرائيلي للكونغرس الأميركي، فقد ذكر أننا "نريد أن نقول للعالم إن عنصرية إسرائيل ليست أمر داخليا، وعلى العالم أن يتحمل مسؤولياته ويواجه العنصرية الإسرائيلية".
وبين بركة أن وفدا من الداخل أيضا قام بعدة زيارات "في غاية الأهمية لكل من البرلمان الأوروبي ومؤسسات الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان، والمفوض لحقوق الأقليات، والاتحاد البرلماني الدولي".
وذكر رئيس لجنة المتابعة، أنه سيشارك في زيارة بعد يومين في موسكو "لعقد لقاء مع قيادات في الخارجية الروسية، لإطلاعهم على خطورة الموقف"، مضيفا: "سنجوب العالم لفضح هذا القانون الإسرائيلي العنصري، لكن علينا أن ندرك أن معركتنا ومواجهتنا الأساسية مع هذا القانون هي على أرضنا وفي وطننا".
وفي وقت سابق، دعت لجنة المتابعة العربية العليا، إلى إضراب شامل الاثنين رفضا لـ"قانون القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 19 يوليو/تموز الماضي، ونص على أن "الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، حصري للشعب اليهودي".
واستجابة للدعوة، فقد أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، عن إضراب شامل اليوم تزامنا مع الإضراب في الداخل المحتل.
وأعلنت في بيان لها دعمها وتأييدها لدعوة لجنة المتابعة إلى "اعتبار اليوم الاثنين، إضراباً شاملاً نصرة لأهالي الداخل الفلسطيني، الذين يواجهون قانون القومية العنصرية، وكذلك نصرة لسكان الخان الأحمر شمال شرقي القدس، وجبل الريسان في رام الله، الذين يواجهون خطر الهدم ومصادرة أراضيهم".
ودعت القوى الوطنية والإسلامية بالضفة إلى "الالتزام بالإضراب العام لكافة مناحي الحياة"، مشددة على "أهمية الالتزام بالفعاليات الجماهيرية الشعبية رفضًا لقانون القومية الذي يأتي في سياق "صفقة القرن" الأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة "التزام كافة المؤسسات الحكومية بالقطاع بما فيها المدارس، بالإضراب الشامل"، مناشدا "الفلسطينيين المشاركة في الفعاليات التي تعتزم لجنة القوى الوطنية والإسلامية تنظيمها، رفضا لقانون القومية وتضامنا مع سكان الخان الأحمر".