العالم – العراق
ويستمر استقبال طلبات العراقيين الراغبين بشغل منصب وزير لمدة يومين.
وسيكون أمام عبد المهدي، المستقل الذي كُلف بتشكيل الحكومة يوم 2 أكتوبر الحالي، مهلة حتى الأول من الشهر المقبل، لتشكيل حكومته ضمن المهلة الدستورية، وهي مهمة تبدو شاقة وسط سعي ائتلافات عدة داخل البرلمان إلى تقديم نفسها على أنها الأكثر حضورًا وبالتالي الأحق بتمثيل أكبر.
ولهذا الغرض، بدأ الموقع الإلكتروني باستقبال الطلبات اعتبارا من صباح الثلاثاء وحتى بعد ظهر الخميس الموافق 11 أكتوبر.
وعند البدء بعملية التسجيل، يطلب الموقع من المتقدم إعطاء بياناته الشخصية، إضافة إلى توجهاته السياسية واسم حزبه إن وجد، والوزارة التي يرغب بالترشح لقيادتها.
وبعد ذلك، على المرشح عرض مؤهلاته الجامعية أو ما يعادلها، وهي إلزامية للترشح، ومن ثم سيرته الذاتية والوظائف التي شغلها خلال السنوات الماضية.
وقبل تثبيت البيانات، يخصص الموقع مساحة كتابة إلزامية أيضًا للمتقدم، عليه من خلالها أن يوضح رؤيته "لأهم المشاكل التي تواجه القطاع المستهدف أو الوزارة (التي تقدم إليها) والحلول العملية المقترحة لمواجهتها"، وأيضا رؤيته "لمواصفات وسلوكيات القائد الناجح وكيفية إدارة الفرق بطريقة فعالة، مع أمثلة حقيقية"، إضافة إلى "أهم المؤهلات القيادية والتخصصية التي تميز المرشح عن غيره لاستحقاق المنصب"المطلوب.
هذا واصدر عبد المهدي، توضيحا بشأن الترشيح للكابينة الوزارية عبر الموقع الالكتروني.
وقال في بيان صحفي لتوضيح ما يتعلق بشأن الترشيح للكابينة الوزارية عبر الموقع الالكتروني، وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، "اشكر الاف المواطنين الكرام الذين استجابوا فقدموا ترشيحاتهم عبر الموقع الالكتروني، وهذا مؤشر ثقة واستجابة كبيرة نعتز بها، واؤكد اننا صممنا محتوى الموقع بعناية واعددنا آليات برمجية للقيام بغربلة اولية للطلبات غير المكتملة وفريقاً مخصصاً لفرز الطلبات الجادة عن غير الجادة"، موضحا "مقتنعين ان توفر قاعدة بيانات مباشرة بهذا الشكل سيكون مفيداً في عملية تشكيل الحكومة وفي الاعمال والمهام اللاحقة الاخرى".
وأضاف عبد المهدي، "انتقد البعض محقاً تشغيل الموقع الالكتروني للترشيح للمناصب الوزارية المختلفة قائلاً ان هذا منصب سياسي وليس درجة وظيفية مفتوحة لكل الجمهور، وهذا النقد سيصح عند مقارنته بالعادة المعروفة لاختيار الوزراء، ونقصد بذلك اعتماد مسوحات وعلاقات الطبقة السياسية وقواها والتي تكون قد استطلعت مسبقاً الخارطة السياسية والمهنية والتي تمتلك السياقات الكاملة لاتمام الامر، فالاصل في الحياة السياسية المعاصرة وجود قوى منظمة وحزبية مسؤولة تقوم بواجباتها، وهو ما دعمناه سابقاً وما سنستمر بدعمه الان وفي المستقبل"، مشيرا الى أن "ترشحنا لهذا المنصب ونجاح الحكومة لا يمكن ان يتحقق دون دعم وتأييد هذه القوى او اغلبها، اضافة للدعم الحقيقي الذي يجب ان نحصل عليه من الجمهور".
وبين عبد المهدي، أن "المفارقة في الامر في عراقنا اليوم انه قامت فجوة بين الجمهور والقوى السياسية، وهذه حالة استثنائية وغير طبيعية تتطلب حلولاً للتقليل من اضرارها، لذلك نشأت رغبة عارمة لدى منابر الرأي العام العليا، بل حتى لدى الاحزاب او معظمها لتشجيع مشاركة المستقلين الاكفاء النزيهين في ادارة دفة البلاد، ناهيك عن مطالبات الشعب، وذلك كله لمنع احتكار السلطة من اية جهة".
رئيس مجلس الوزراء المكلف، "سيقول قائل بان الاحزاب يمكنها ان ترشح مستقلين وهي قد فعلت ذلك في الانتخابات، او حتى الترشيح للوزارات، والملاحظة هنا – ومع كامل الاحترام للجميع– فان المستقل الذي سيرشح عن طريق الاحزاب قد لا يبقى مستقلاً على الاغلب، كما تبين معظم الحالات في التجارب الماضية، مع ضرورة الاقرار بامتلاكنا كفاءات عظيمة بين الجمهور والمستقلين، وهو ما يوجب الانفتاح عليها للاستفادة منها في مهمتنا الحالية والمهام المستقبلية، وهذه احدى الوسائل والقنوات".
وكان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي اصدر،امس الاثنين، بياناً بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن من يجد في نفسه الكفاءة ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الالكتروني.