برهم صالح يحذر من احتقان بمنظومة الحكم ويدعو للتعاون مع عبدالمهدي

العالم - العراق

وفي كلمة خلال احتفالية المجلس الأعلى الإسلامي بمناسبة ذكرى تأسيسه دعا القوى السياسية إلى "التعاون مع رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي "كي ينتهي إلى تشكيل حكومة راعية لمصالح الشعب العراقي، وتراعي الخريطة السياسية والاستحقاقات السياسية، ولا يمكن أن نستند إلى ما عهدناه في الماضي من محاصصة مقيتة".

وقال صالح: "لكم في المجلس أن تعتزوا بما أنجزتم وقدمتم للبلد خلال تلك المسيرة الطويلة، كما للقوى السياسية الوطنية ان تعتز بما قدموه لهذا الشعب من أجل بناء الدولة الجديدة ومجابهة الاستبداد، لكن لا يمكن لنا أن نتجاهل أو نتناسى الاحتقان الخطير الذي تعاني منه منظومة الحكم، والبصرة وما يعانيه أهل البصرة عنوان صارخ لما يجابهنا من تحديات ولا يمكن لقيادات هذا البلد أن تبقى معتزة بما انجزته في الماضي وان نبقى معتزين بتضحياتنا وما قدمناه لشعبنا، الشعب يريد أداءً أفضل، وهو يستحق أفضل من ما فيه هو اليوم".

وأضاف: "أمامنا استحقاقات خطيرة، فرسالة الانتخابات الماضية ورسالة البصرة والموصل واستحقاقات إعادة الإعمار وإعادة النازحين، واستحقاقات المواطنين المتطلعين للحد الأدنى من الخدمات والحكم الرشيد، يتطلب من الجميع أداءً افضل ويتطلب منا الترفع عن مفردات تحكمت بعملنا السياسي في الماضي، ونحن مقبلون على حكومة جديدة ومرحلة جديدة، أدعو القوى السياسية إلى التعاون مع رئيس الوزراء المكلف الدكتور عادل عبد المهدي كي ينتهي الى تشكيل حكومة راعية لمصالح الشعب العراقي ، حكومة خادمة لهذا البلد ، حكومة (يقيناً) يجب ان تراعي فيها الخريطة السياسية والاستحقاقات السياسية، لكن لا يمكن أن نستند إلى ما عهدناه في الماضي من محاصصة مقيتة، كان الخاسر الأكبر فيها المواطن العراقي واستقرار هذا البلد ".

وتابع: "المواطن العراقي يترقب، وربما هناك تفاؤل بما قد تؤول إليه الأمور في المرحلة القادمة، هذا التفاؤل وهذا الدعم وهذا الصبر من العراقيين، يجب ان لا نركن اليه كضامنين الى الابد.. العراقيون يريدون تغيرا ملموساً في نهج الحكم وفي الأداء والإدارة وتقديم الخدمات ومحاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة، يقيناً لم تكن هذه الاستحقاقات سهلة المنال ويتطلب منا تعزيز الوحدة الحقيقية بين القوى الخيرة لهذا الشعب، من أجل الانتصار لهذه التغيرات المنشودة".

ومضى بالقول: "يجب أن نسعى وبكل جدية للالتزام بالدستور مرجعية ضامنة للقدرة على بناء وطن للجميع بدون تمييز، وعلى تفعيل احترام التعددية كأساس  للحقوق والحريات الديمقراطية والمدنية .. وكضمان لحماية حقوق الجميع دون استثناء واحترامهم كشركاء متساوين في الوطن والتوجه لمعالجة النواقص والأخطاء.. والعمل معاً في بناء المستقبل وتحقيق الأهداف المشتركة".

وأشار إلى أنه "علينا أن ننتصر إلى ما هو فيه احترام سيادة العراق ومصالح العراق، وأن يكون العراق محوراً لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة وإنهاء التوترات فيها".

وأوضح: "العراق أثبت ومن خلال جهاد شعبه ومن خلال تضحيات وعمل المؤسسة العسكرية والأمنية في هذا البلد من الجيش والحشد والبيشمركة والحشد العشائري والقوى الاخرى، اثبت جدارة في دحر الارهاب عسكرياً، وهذا كان إنجازاً لا يمكن الاستخفاف به. لكن لا يمكن للعراق ان يتقبل عودة الارهاب مجدداً، ولا يمكن لهذه المنطقة ان تتحمل وزر عودة الارهاب مجدداً".

وشدد على أنه نريد أن يكون العراق "محوراً لمنظومة أمنية وسياسية جديدة في المنطقة، أساسه التعاون والتضامن بين شعوب هذه المنطقة لدحر الإرهاب والتكفير والتطرف والانتصار إلى المصالح المشتركة الاقتصادية والسياسية.. أنا متفائل بالمستقبل لأننا كنا قد عشنا مراحل عصيبة، وانتم رجالات العراق ومناضليه، قدمتم الغالي والنفيس من اجل التغلب على الاستبداد والإرهاب.. هذا الشعب المعطاء ، قادر على مواجهة هذه التحديات ، وأملي بإخواننا وأهلنا في المجلس الأعلى، كعهدنا السابق بهم أن يكونوا في طليعة المناصرين لهذا المشروع الوطني المستند إلى الدستور، والذي يريد للعراق ان يكون آمناً مع شعبه وامنا مع جيرانه وأن يكون العراق نموذجا للسلام والوئام في المنطقة".

وفي الثاني من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، كلّف الرئيس العراقي برهم صالح، عبد المهدي، بتشكيل الحكومة الجديدة. 

وأمام عبد المهدي، مهلة 30 يوماً من تاريخ تكليفه، لتقديم حكومته للبرلمان لمنحها الثقة. 

وتم اختيار عبد المهدي، بالتوافق بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات، التي جرت في مايو/ أيار الماضي.