العالم - البحرين
المنظمات الحقوقية الثلاث وفي بيان أصدرته أدانت التهم التي وجهتها السلطات في البحرين إلى الشيخ علي سلمان بشكل تعسفي، ودعت المجتمع الدولي سيما الحلفاء الرئيسيين للبحرين بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للضغط على الحكومة البحرينية لإنهاء انتهاكاتها القمعية والمنتظمة لحقوق الإنسان وقمع المجتمع المدني والسياسي.
وقالت المنظمات الثلاث إن قضية الشيخ علي سلمان هي واحدة من بين العديد من الحالات التي تُظهر سلطة الحكومة البحرينية لتقويض المعارضة وقمعها، الأمر الذي ينذر بالخطر سيما وأن السلطات لا تلاحق أحد أبرز قادة المعارضة في البلاد قبل الانتخابات فحسب بل تسعى أيضاً إلى إعدامه المحتمل بسبب مزاعم لا أساس لها من الصحة.
وذكرت المنظمات الثلاث أن مضايقة الحكومة البحرينية للشيخ علي سلمان وإمكانية صدور حكم بالإعدام ضده يجب أن يكون مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والبلدية فإن محاكمة الشيخ علي سلمان تعد مثالاً رئيسياً على هجوم الحكومة على المجتمع السياسي والمدني المستقل. واعتبرت المنظمات أن “قرار المحكمة باستهداف الشيخ علي سلمان بتهم كيدية من أجل تقويض صوت المعارضة قبل الانتخابات هو أمر فاضح للغاية”.
المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون حسين عبد الله وفي السياق قال إنه “من غير المقبول أن تواصل الحكومة البحرينية استهداف قادة المعارضة للتعبير عن آرائهم السياسية. يجب على المجتمع الدولي أن يجتمع للضغط على البحرين للإفراج عن الشيخ علي سلمان ، وكذلك جميع سجناء الرأي الآخرين ، وإعادة جميع الجمعيات السياسية المنحلة بشكل تعسفي.”
وقد أجلت محاكم النظام يوم أمس الاثنين 15 أكتوبر/تشرين الأول ثالث جلسات استئناف محاكمة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، والنائبان السابقان في البرلمان البحريني عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود بشأن الوساطة الأمريكية الخليجية لحل الأزمة في العام 2011 إلى تاريخ 4 نوفمبر المقبل للحكم.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في 27 يونيو 2018 عن استئناف الحكم الصادر والذي قضى ببراءة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وآخرين من تهم التخابر مع قطر وفق بيان.
وكان النظام قد فشل في تثبيت التهم التي وجهها الشيخ علي سلمان على خلفية جهود وساطة أمريكية خليجية لحل الأزمة في البحرين عام 2011 وكان المعارضة طرفا فيها، بعد عقده 11 جلسة حتى إصدار الحكم في 21 يونيو 2018.
القضية افتقدت بحسب الدفاع لأبسط معايير المحاكمات العادلة واستندت على مكالمات مجتزأة دارت بين الشيخ علي سلمان ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم. ويُذكر أن الشيخ علي سلمان نفى منذ حضوره الأول إلى قاعة المحكمة في الجلسة الثانية كافة التهم الموجهة إليه بالتخابر مع دولة قطر وذلك على خلفية الاتصالات الرسمية التي جرت.
وكانت الوفاق قد طالبت في بيان سابق بضرورة ان تتحرك الدول المعنية بشكل واضح وشفاف في كشف تفاصيل الامور من اجل وقف هذه المحاكمة غير العادلة والقائمة على أساس لا صحة له إطلاقاً، كما طالبت بنشر الاتصالات كاملة ومن دون اقتطاع او اجتزاء او تركيب او ما شابه ذلك.
ولفتت الوفاق الى ان المبادرة مر عليها 7 سنوات دون ان يكون هناك اي تحرك سلبي تجاهها من قبل السلطة لكن المفاجأة جاءت بعد تصدع العلاقات القطرية البحرينية ضمن الازمة الخليجية مع دولة قطر، وتحولت الاتصالات الخاصة بالمبادرة الى اتصالات تخابر ضد البحرين.
وكان أمين عام جمعية الوفاق قد اعتقل في العام 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام، وقررت محكمة الاستئناف تشديد الحكم إلى تسعة أعوام قبل نقض الحكم في محكمة التمييز.