هذا ما جرى خلال زيارة السيسي الى السودان..

العالم - تقاریر

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة شهدت استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها بين البلدين في 2016، حيث رحب الجانبان في هذا الصدد بالخطوات التي تم اتخاذها لتفعيل المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تم الاتفاق عليها بين البلدين، بما فيها مشروعات الربط الكهربائي وخطوط السكك الحديدية، وهي المشروعات التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية فى العلاقات بين مصر والسودان، وتشجع على تنفيذ المزيد من المشروعات الإنتاجية والخدمية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وكان السيسي وصل الخرطوم لرئاسة وفد مصر في أعمال اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة التي عقدت في دورتها الثانية.

وعقب ذلك توجه الرئيس السیسي بصحبة الرئيس السوداني عمر البشير إلى القصر الجمهوري السوداني، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.

وأكد البشير حرص بلاده على تفعيل مختلف أطر التعاون المشترك مع مصر، واستثمار ما يتوفر لدى البلدين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة بما يمثل نموذجاً يحتذى به في الترابط والتعاون.

ومن جانبه، أكد السيسي ما يجمع بين الشعبين المصري والسوداني من روابط ثقافية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر التاريخ، مشيراً إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية والتاريخية بالسودان، والحرص على مواصلة تعزيز تلك العلاقات والارتقاء بمحاورها المختلفة لاسيما على الصعيد التنموي، ومثمناً نجاح اجتماعات لجان وآليات التعاون بين الوزارات من الجانبين، والاجتماعات التحضيرية للجنة الرئاسية، في التوصل إلى قرارات واتفاقات تخدم مصالح الدولتين وشعب وادي النيل.

وشهدت المباحثات استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السیسي ترحيب مصر بجهود السودان في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان، معرباً عن دعم مصر لتلك الجهود واستعدادها لتوفير مختلف السبل للمساعدة فى تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع برعاية الخرطوم.

ترحيب كبير بالسيسي في السودان

وأكد الرئيسان الحرص على استمرار التشاور بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية، وفي المحافل الدولية، لا سيما وأن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، مشيرين إلى الحرص على مواصلة التنسيق المكثف بينهما بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين المشتركة، فضلاً عن تعزيز التعاون على مختلف المستويات ودفع جهود التعاون بين دول المنطقة والقارة الإفريقية وتحقيق التنمية لما فيه صالح شعوبها.

وتشاور الجانبان حول سبل تعزيز التبادل التجاري والمشروعات التنموية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، تحقيقاً للمنفعة المتبادلة بين الشعبين وتوفير المزيد من فرص العمل.

ورحب الجانبان بالاتفاقيات التى وقعت عليها خلال أعمال اللجنة الرئاسية، مؤكدين أنها تشكل أرضية صلبة لتعزيز علاقات البلدين في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والتعليم والإعلام وغيرها من المجالات، لتمثل بذلك قيمة مضافة جديدة لما سبق وأن أبرمه البلدان من اتفاقيات في مختلف المجالات، الأمر الذي يمهد الطريق أمام مستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين، ويشجع الأجيال القادمة نحو مزيد من الترابط والتكاتف سيراً على ذات النهج.

تعزيز التبادل التجارى بين مصر و السودان

كما أكد الرئيسان أن انعقاد الاجتماع الثانى للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة يعد بمثابة قاعدة انطلاق إضافية جديدة على صعيد تعزيز وترسيخ التعاون والتكامل بين البلدين، وتأكيداً للخط الصاعد في العلاقات الثنائية والإرادة السياسية المتبادلة لتحقيق مصالح شعبى وادى النيل، والانطلاق بتلك العلاقات لآفاق أرحب ومجالات أوسع للتعاون البناء والمثمر، ويؤكد الثقة الآخذة في التنامي بين البلدين.

وتابع الرئيس المصري: "لقد شهدت الفترة الماضية بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين البلدين وهو المشروع الذي من شأنه أن ينقل علاقات التعاون القائمة بين بلدينا إلى مرحلة جديدة تتأسس على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة التي تعزز من فرص التبادل التجاري والاستثماري، وذلك في ظل ما تحظى به مشروعات الطاقة من أهمية بالغة على صعيد دفع جميع أوجه علاقاتنا الاقتصادية والتنموية".

واستطرد: "كما استضافت الخرطوم خلال الشهر الجاري الاجتماع الأول للجنة ربط السكك الحديدية بين البلدين، وهو مشروع استراتيجي آخر يُضاف إلى تعزيز عملية انتقال الأفراد والسلع بين دولتينا، ليمثل بذلك خطوة إضافية على مسار دفع الترابط والتكامل بين البلدين".

وقال السيسي: "تُتوج جهودنا المشتركة اليوم بالتوقيع على إثنتى عشرة مذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً لتعزيز التعاون بين بلدينا في العديد من المجالات، وهى كلها خطوات تفتح آفاقاً أرحب أمام الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية".

ربط السكك الحديدية بين البلدين وهو مشروع استراتيجي

هذا وقدم موقع "اليوم السابع" أهم المعلومات عن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان بقدرة 300 ميغاوات، والذي يمثل نقطة انطلاق للربط بين مصر وأفريقيا، وفيما يلي أبرز المعلومات عن الربط الكهربائي:-

تبلغ قدرة المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان 300 ميجاوات.

يدرس الجانبان المصري والسوداني التوسع في هذا المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميغاوات في المرحلة الثانية من المشروع.

يضم خط الربط 300 برج على الأراضي المصرية.

تبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائي مع السودان حوالى 56 مليون دولار التي تخص الجانب المصري.

من المقرر أن يتم تشغيل خط الربط مع السودان قبل نهاية العام الجاري.

يسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقي الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء.

وهذه أهم الاتفاقات التجارية بين مصر والسودان.

-اتفاقية الكوميسا التي تتم حاليًا في إطار المعاملات التجارية بين البلدين

-اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى

-بروتوكول للتبادل التجاري بين البلدين مارس 1993

-اتفاقية تسيير تجارة الجمال السودانية

يأتي على رأس  الصادرات المصرية إلى السودان

حديد التسليح

الأثاث

السلع الغذائية

المنتجات البترولية

أدوية

مصنوعات النحاس

الواردات المصرية من السودان

القطن الخام

السمسم

البذور الزيتية

من جانبه، کتب الباحث المصري کريم عبد السلام مقالا تحت عنوان "العلاقات المصرية السودانية.. آفاق جديدة" حیث اکد فیه، لا يمكن المقارنة بين العلاقات المصرية السودانية وعلاقة مصر بأية دولة أخرى مهما نمت وازدهرت.

مشروع الربط الكهربائى وإحياء فكرة مد خطوط السكك الحديدية من الإسكندرية إلى السودان، بالإضافة إلى إطلاق مشروع النقل النهرى التجاري عبر نهر النيل وحتى إثيوبيا من المشاريع التي تجمع ولا تفرق وتعمق الصلات والوشائج الإنسانية بين البلدين، فضلا عن إعادة تفعيل اتفاق الحريات الأربع الذي يسمح للمصريين والسودانيين بحرية الحركة والتنقل والعيش والعمل بين البلدين يضع الأمور في نصابها، كما يسمح بالاستثمارات المصرية بأن تتدفق من جديد على السودان، وكذا الأمر بالنسبة للاستثمارات السودانية.

وإذا كانت الاستراتيجية الأمنية المصرية تقوم على أن أمن دول الجوار الأساسية جزء لا يتجزأ من الأمن المصري، فإن تعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين كاف لدرء المخاطر الإقليمية والدولية على بلدينا، وكذا تفويت الفرصة لمن يريدون الاصطياد فى الماء العكر، ودق الأسافين بين البلدين، ورأينا كيف أسهمت الزيارة الأخيرة للرئيس السيسى للسودان في إعادة الاعتبار لأربعة ملفات للتعاون بين البلدين، في مقدمتها تعزيز التنسيق والتشاور على صعيد الأمن القومى لمواجهة التحديات الإقليمية، خصوصا فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر وتغلغل قوى إقليمية ذات طابع استعماري مهيمن إلى المجال الحيوي الذى يمس أمن الدولتين.

ما أسفرت الزيارة عن جدول أعمال محدد لتعظيم التعاون الاقتصادى وتعزيز مختلف جوانب التعاون المشترك، في مجالات البنية التحتية والنقل والزراعة والإنتاج الحيوانى، من خلال تشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيرى خارجية البلدين، وعضوية الجهات المعنية المختلفة، لبلورة مشروعات محددة بجداول زمنية يتم الالتزام بها، فضلًا عن تكثيف الجهود لوضع ما يتم الاتفاق عليه موضع التنفيذ، بعيدا عما جرى اعتماده خلال السنوات السابقة من إبداء حسن النوايا والرغبة في التعاون وتفعيل الاتفاقات الموقعة دون وجود آلية حقيقية للتنفيذ.