العالم - اسيا والباسيفيك
أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في بورما مرزوقي داروسمان أن إبادة الروهينغا في بورما مستمرة مشيرا الى أن كل سمات هذه الجريمة الجماعية ما زالت موجودة من ترهيب السكان وإخضاعهم للتمييز ومنع الولادات واحتجاز السكان في مخيمات. واعتبر داروسمان أن نية الإبادة حيال أقلية الروهينغا المسلمة يمكن لمسها منطقيا.
واكد مرزوقي داروسمان رئيس لجنة الأمم المتحدة ان :" السيادة الوطنية في ميانمار ليست ترخيصًا بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية..هناك سياسة وتكتيكات لا زالت تستهدف المدنيين وتغتصب النساء والفتيات. وبدون المساءلة لا يمكن أن تكون هناك عودة مستدامة وآمنة وكريمة للروهينغيا إلى ميانمار".
واوضح داروسمان أمام مجلس الأمن الدولي أن نحو ثلاثمئة وتسعين قرية دمرت وعشرة آلاف شخص من الروهينغا قتلوا وأكثر من سبعمئة وعشرين ألفا من أفراد هذه الأقلية فروا من ولاية راخين إلى بنغلادش بدءا من صيف العام 2017 مؤكدا ان شروط عودة الروهينغا لم تجتمع و أنه إذا تمت إعادتهم اليوم فسيعني ذلك الحكم عليهم بعمليات قتل أخرى.
كما شدد هاو دو سوان ، سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة قائلا :" نرفض رفضًا قاطعًا نية الإبادة العرقية كانت إجراءات مشروعة لمكافحة الإرهاب من قبل قوات الأمن في راخين".
فيما قال مسعود بن مؤمن سفير بنغلاديش لدى الأمم المتحدة ان :" الأدلة موجودة.. إن العنف والاضطهاد اللذين تعرض لهما الروهينغا كانا بمثابة أشد الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي" .
ودعا داروسمان مجلس الأمن الدولي إلى عرض ملف ميانمار على المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة وفرض عقوبات على أهداف محددة وحظر على تسليم الأسلحة مؤكدا انه لا يمكن أجراء مصالحة عادلة ودائمة بدون تحديد المسوؤليات والذي يجب أن يتم بعملية دولية. هذا وكان عقد جلسة حول تقرير اللجنة الاممية حول الانتهاكات المرتكبة ضد الروهينغا مثار خلاف في مجلس الأمن ما استدعى تصويتا من قبل الأعضاء فحسم الأمر لصالح عقد الجلسة.