ولكن لماذا هذا التصعيد الامني؟ الاجابة عن هذا السؤال لدى قوات النظام التي تتعمد جعل البحرين دائما على خط القمع كنهج رسمي واداة لتصفية الحساب مع المواطنين.
ويعكس تقرير شبكة رصد المداهمات قتامة المشهد البحريني بعد ان سجل اعتقال 74 حالة اعتقال تعسفي خلال الشهر المنصرم، فيما يرى حقوقيون ان احكام الاعدام التي صدرت اخير بحق مواطنين هي دليل واضح على تورط القضاء في كل درجاته خصوصا بعد ثبوت تعذيب المتهمين وانتزاع اعترافات بالاكراه، بعبارة واحدة القضاء غير مستقل وغير نزيه ويأتمر بأمر الدولة البوليسية.
وشهدت بلدة الدير بجزيرة المحرق حصار عسكريا تواصل حتى يوم الخميس مصحوبا بحملة اعتقالات اسفرت عن اعتقال 8 مواطنين بينهم 4 من عائلة مكونة من الاب والابناء والبنات، واعتقلت قوات النظام 6 مواطنين على الاقل لاسباب سياسية في غضون اقل من 12 ساعة.
وكانت محاكم النظام في البحرين قد أيدت يوم الاثنين الحكم باعدام مواطنين اثنين واسقاط جنسيتهما.وقالت منظمة سلام للديمقراطية ان عدد المواطنين المسقطة جنسيتهم منذ بداية عام 2018 وحتى اليوم قد بلغ 254 مواطنا.
من جهته توجه اللورد البريطاني بوليس كريفن بالسؤال الى حكومة بلاده عن تقييمها للمضايقات التي يتعرض لها حسن مشيمع في ظل حرمانه من قبل سلطات البحرين من العلاج والزيارات العائلية وما اذا كانت ستعالج القضية مع حكومة البحرين.
وقال الناشط السياسي البحريني من لندن جعفر الحسابي، في حواره لبرنامج (حديث البحرين) على (قناة العالم) ان نظام آل خليفة يتأهب الوضع الاقليمي خاصة مع ما يحدث في "الشقيقة الكبرى"السعودية كما يعبر عنها النظام والذي يمكن ان يؤدي للاطاحة برؤوس كبيرة ، فهم الان يحاولون اخفاء هذا الخوف عن طريق القمع ومحاصرة قرية الدير، ومن اجل تضيع قضية اخرى على الساحة وايضا للتخفيف من الازمة التي تراوض النظام البحريني جراء عزلة بانتخاباته واحجام الشعب البحريني عن المشاركة.
واضاف الحسابي حول التصعيد الامنى ان الانتخابات في الدول الديمقراطية تتم في هدوء الا ان الدول القمعية تريد ان يطبل لها على اعتبار انها تقوم بمشروع انتخابات ولكن في الحقيقة هي لا تريد هذه العملية الانتخابية برمتها وانما فرضت عليها لذلك تحاول اخواء وتخريب هذه العملية من اجل ان يكون البرلمان وجهه اعلامية لا غير.
وحول التصرف العكسي للنظام البحريني بامعانه في الانتهاكات والقمع كلما ازدادت المناشدات من المجتمع الحقوقي الدولي بوقفها، اعتبر الناشط الحقوقي التونسي صلاح المصري ان النظام البحريني جزء من منظومة اقليمية وان هذه المنظومة تهتز وتتلقى هزائم متتالية في اغلب المشاريع التي انخرطت فيها من العراق وسوريا واليمن، مما ادى لوجود حالة من الفوبيا التي تكبر لديهم.
لذلك يعتبر القمع هو رده فعل تعكس حالة الخوف والفوبيا من الشعب و المصير الذي ينتظر الحكومات التي امتدت بفضل القمع حيث ان غالبية الشعوب الان تطالب بحقها في ان يحكمها من يعبر عن طموحها وارادتها.
التفاصيل في الفيديو المرفق..
ضيوف الحلقة:
الناشط السياسي البحريني من لندن جعفر الحسابي
الناشط الحقوقي التونسي من تونس صلاح المصري