العالم - خاص بالعالم
منحى آخر للأزمة السياسية في تونس بعد التعديل الوزاري الذي أجراه يوسف الشاهد على تركيبة حكومته، تعديل رفضته رئاسة الجمهورية معتبرة اياه فرضا لسياسة الأمر الواقع، فضلا عن تعميقه الأزمة بين الشاهد وحزب نداء تونس الذي تقلصت حصته الوزارية.
وقال حسن العماري القيادي بحركة نداء تونس انه: "كنا نتمنى وجود حل وزاري وليس خلق ازمة سياسية والتي القت بظلالها على الجو العام للبلاد واليوم تعمقت الازمة بسبب الخلاف بين رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة".
التعديل الذي شمل 13 حقيبة وزارية آلت بمقتضاه الحصة الأكبر لحركة النهضة، شهد انضمام رجل الأعمال اليهودي روني الطرابلسي وزيرا للسياحة، وعودة وزير دفاع النظام السابق كمال مرجان على رأس وزارة الوظيفة العمومية، ما قوبل برفض المعارضة.
في مقابل ذلك، شددت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم الجديد مع حركة مشروع تونس وحزب المبادرة، على أهمية هذا التعديل في إضفاء النجاعة المطلوبة على أداء الحكومة.
ومن المنتظر أن يعرض الشاهد حكومته الجديدة على البرلمان مطلع الأسبوع القادم.
التفاصيل في الفيديو المرفق..