العالم - تقارير
وتستمر المفاوضات بين الكتل والقوى السياسية العراقية من أجل إيجاد تسوية تسمح بتقديم مرشحي الوزارات الثماني الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي في سلة واحدة خلال الجلسات المقبلة للبرلمان العراقي.
ووفقاً لعضو بارز في تحالف سائرون، الذي يدعمه السيد مقتدى الصدر، فإن الخلافات الحالية تتركز على هوية وزيري الدفاع والداخلية.
ويرفض المعسكر الذي يضم كلاً من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء السابق، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وزعيم "الائتلاف الوطني" إياد علاوي، ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية.
في المقابل، يرفض المعسكر الآخر، والذي يضم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم كتلة الفتح هادي العامري، مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا. كما يوجد رفض لتولي القيادي في الحزب الإسلامي إياد السامرائي وزارة التخطيط، على اعتبار أنه قد جرّب سابقاً. كما يوجد اعتراض على ترشيح أسماء سالم الكلداني، وهي شقيقة زعيم مليشيا بابليون ريان الكلداني لوزارة العدل بسبب صغر سنها (30 عاماً)، وعدم الخبرة.
ويرفض عبد المهدي أن يقدم الوزارات المتبقية بشكل متفرق ويريد تقديمها في سلة واحدة، لذا في حال لم يتم التوصل لاتفاق ستتأجل فقرة استكمال الحكومة. وأنه قد يصار إلى تغيير بعض الأسماء التي تم ترشيحها بالسابق لشغل الوزارات الثماني الحالية تجاوباً مع اعتراضات الكتل السياسية.
في هذه الأثناء، من المتوقع أن تتم مناقشة الموازنة العامة لعام 2019 وسط اعتراضات من نواب المكونين السني والكردي. وأبدى أعضاء في البرلمان تحفظهم على الموازنة المقترحة، إذ إن مجموع موازنة محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين التي تعرضت للدمار بشكل شبه كامل لا تصل إلى نصف ما تم تخصيصه لمحافظة بابل التي لم تتعرض لحرب أو عمليات عسكرية أو تهجير. كما أن نواب البصرة يعترضون على حصتهم من الموازنة. من جهتهم، يطالب الأكراد بإعادة حصتهم إلى 17 في المائة من مجموع موازنة العراق بدلاً من 12.9 في المائة التي ثبتتها موازنة العام المقبل.
في السياق، قالت النائبة عن تحالف "النصر" التابع لحيدر العبادي، ندى شاكر، إن "مناقشة الموازنة ومحتواها أهم بكثير من باقي القضايا، لأن موضوعها حيوي ويعد مصدراً لقوت الشعب العراقي". ووفقاً لشاكر، فإنه على الرغم من أن النقاشات في الجلسة السابقة حصلت لأكثر من أربع ساعات إلا أنها لم تكتمل لمعرفة الرأي الحكومي بها. وأضافت: ننتظر رأي الحكومة الجديدة، وإذا ما كانت ستعيد النظر بالموازنة وتأخذ بالاعتراضات البرلمانية أو بإمكاننا أن نجري بعض التعديلات عليها في البرلمان.
وعن الملاحظات على ميزانية البلاد الجديدة، قال عضو تحالف "سائرون" المدعوم من الصدر، رائد فهمي، إن موازنة 2019 أعدّت في الأشهر الأخيرة من حكومة حيدر العبادي، وبالتالي فإن الحكومة الجديدة التي تحمل برامج جديدة لا بد أن تكون لها تعديلات على الموازنة، بالتزامن مع رغبة البرلمانيين في ذلك.
وأشار إلى أن "عادل عبد المهدي يؤيد تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان، لغرض إدخال التعديلات على الموازنة التي تتعرض لانتقادات كثيرة. وسيتم حسم ملف الموازنة خلال جلسة اليوم أو الأيام القليلة المقبلة، ليبقى أمام الحكومة استكمال الحكومة وإنهاء ملف الوزارات الشاغرة".
في غضون ذلك، هدد نواب محافظة البصرة، والتي سبق أن شهدت احتجاجات، رئاستي الحكومة والبرلمان بعدم التصويت على الموازنة في الجلسة السابقة، بسبب تهميش المدينة وإهمالها. وقال النائب عن المدينة، عدي عواد، إن "البصرة تعاني من الإهمال والتهميش، ولا توجد بوادر لحل أزمة مياه البصرة وتلوث الهواء والمجاري والملوحة واختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، الذي خلّف آثاراً صحية وأمراضاً أثرت كثيراً على صحة الأهالي".
وبخصوص المطالبات المتعلقة باختيار وزير من البصرة ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة، أشار عوّاد إلى أن "عبد المهدي أبعد الشخصيات الكفوءة من البصرة عن تشكيلته الوزارية، التي قدمت نفسها للترشيح للوزارات الشاغرة". ولفت إلى أن "أهالي البصرة يطالبون عبد المهدي باختيار وزير من البصرة يعطي رسائل اطمئنان واهتمام لحل أزمات المحافظة، ونطالب كنواب بأن تكون وزارتا النفط والنقل هي من حصة البصرة، كون النسبة الأعظم من نفط العراق من البصرة، بالإضافة إلى أهميتها في احتواء الموانئ والمنافذ الحدودية مع الكويت وإيران".
وحذر من أنه "إذا أهمل عبد المهدي البصرة أكثر من الوضع الحالي، فإن أهالي المدينة سيثورون وسندعمهم في ثورتهم"، خصوصاً أن "الأهالي قد أعطوا الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي مهلة طويلة من الوقت لتنفيذ مطالبهم، المتعلقة بالخدمات وتحسين الواقع المعيشي".