كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" إن واشنطن تلجأ إلى المطالبة باستبدال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأمير آخر "أقل تهوراً وخطراً"، بناءً على نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في مقال افتتاحي للصحيفة، يوم امس، انتقدت فيه الرواية السعودية الجديدة بخصوص مقتل خاشقجي. وأكدت أنه لن يتم الوصول إلى الحقيقة أبداً "إذا أعدمت السعودية الشهود الرئيسيين".
وأعلنت النيابة العامة السعودية، يوم الخميس، أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه"، دون ذكر اسمه، وأنّ جثة المجني عليه تم تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
لكن إعلان النيابة العامة الأخير يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام ومصادر دبلوماسية غربية وأمريكية، أن من أصدر أمر قتل خاشقجي هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حين تقول مصادر تركية إن المخابرات التركية والغربية تمتلك شريطاً صوتياً وآخر مصوراً لقتل خاشقجي، منذ بداية ترتيب العملية حتى نقل الجثة إلى خارج القنصلية بإسطنبول.
واعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل خاشقجي "غير مرضية" وقال: "يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة".
وتعليقاً على الرواية السعودية الجديدة، قالت "نيويورك تايمز": "من الصعب تصديق فكرة صعود عناصر أمنية (سعودية) بينها خبير بالطب الشرعي إلى طائرة متجهة صوب إسطنبول لإقناع خاشقجي بأسلوب لين بالعودة إلى السعودية".
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن مقتل خاشقجي يؤكد بوضوح ضرورة "إحداث تغيير في العلاقة بين مملكة النفط (السعودية) والولايات المتحدة". وتابعت: "ما تغيّر (بعد مقتل خاشقجي) هو أن الاغتيال والمحاولات البائسة للتستر على الواقعة تركت الإمبراطور (ولي العهد) مجرداً من أي ثوب".
وأشارت إلى أن الواقع الحالي الذي تلا مقتل خاشقجي "يعطي إدارة الرئيس دونالد ترامب قوة ملموسة للضغط على النظام السعودي الهش للاعتراف بالحقيقة، إضافة إلى وضع حد للحرب الكارثية في اليمن، وإصلاح ما اقترفه مع قطر، وضمان استقرار أسعار النفط".
وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، واعترفت الرياض لاحقاً بتورط أشخاص من دوائر الحكم والمقربين من ولي العهد في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.
ومساء الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 17 سعودياً، على خلفية الجريمة، تشمل سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب، وهو مسؤول رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل، كما ضمت أيضاً 14 مسؤولاً حكومياً آخرين.