العالم - أوروبا
بعد أسبوع "صعب" حسب قولها، تخلله استقالات وزراء من الحكومة بسبب الخلافات حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه، صرّحت تيريزا ماي الأحد أن الأيام السبعة المقبلة ستكون "حاسمة".
وأشارت إلى أنها ستذهب إلى بروكسل وستلتقي خصوصا رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، قبل القمة الأوروبية المرتقبة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر التي من المفترض أن تصادق على الاتفاق.
وستتطرق المحادثات بشكل خاص الى "العلاقة المستقبلية" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل خروج هذا البلد من الاتحاد في 29 آذار/مارس 2019.
وقالت رئيسة الوزراء الأحد في مقابلة مع قناة سكاي نيوز "لم يتمّ الاتفاق على أي شيء طالما لم يتمّ الاتفاق على كل شيء".
وتوصلت ماي إلى مشروع اتفاق حول بريكست مساء الثلاثاء إلا أن ذلك أدى إلى استقالات عديدة لوزراء من حكومتها كان دافعهم بشكل خاص مصير مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد.
بوليصة تأمين
والنقطة الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق هي "شبكة الامان".
وهو حلّ تم اللجوء إليه أخيراً ويقضي ببقاء المملكة المتحدة كلها في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. ويحدد الاتفاق أطر ترتيبات "شبكة الأمان" لمنع عودة النقاط الحدودية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا في حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق حول التبادل التجاري الحر بعد فترة انتقالية مدتها 21 شهرا.
وحاولت ماي طمأنة الجميع الأحد مقارنة شبكة الأمان بـ"بوليصة التأمين".
إلا أنها تتعرض لتهديد بحجب الثقة عنها. وقد يحصل ذلك إذا طلبه 15% من المحافظين في البرلمان أي 48 نائباً.
وقالت ماي الأحد "على حدّ علمي، لم يتمّ بلوغ" هذا العدد مضيفة أن تغيير رئيس الوزراء "لن يساعد المفاوضات" وقد يرجئ خروج بريطانيا من الاتحاد.
واتهمها النائب المحافظ جايكوب ريس-موغ المؤيد لانفصال تام عن الاتحاد الأوروبي ويترأس كتلة "يوروبيان ريسيرتش غروب" البرلمانية المشككة في جدوى الاتحاد، بأنها تخالف الوعود التي قطعتها للشعب البريطاني.
واعتبرت كتلته التي درست الوثيقة المؤلفة من 585 صفحة ونشرت خلاصاتها الأحد أن بموجب مشروع الاتفاق هذا، ستصبح بريطانيا "دولة تابعة" للاتحاد الأوروبي مع "العديد من القوانين التي وضعت في الخارج والتي ليس لدينا أي تأثير عليها".
بدائل
داخل حكومتها، تحاول مجموعة من خمسة وزراء مشككين في الاتحاد الأوروبي اقناعها بتغيير مشروع الاتفاق حول بريكست، حسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.
وسيُعرض مشروع الاتفاق في كانون الأول/ديسمبر أمام البرلمان لكن مصيره يبدو غير مؤكد بسبب معارضة حزب العمال والليبراليين الديموقراطيين والحزب الديموقراطي الوحدوي الإيرلندي الشمالي حليف المحافظين.
وأكدت رئيسة حكومة اسكتلندا زعيمة الحزب الوطني نيكولا ستورجن أن الحزب سيصوّت أيضاً ضد الاتفاق. وترغب هذه المؤيدة للاتحاد الأوروبي في اقتراح مشروع بديل بعد التحالف مع أحزاب أخرى.
وحذّر جيريمي كوربن زعيم حزب العمال، وهو الحزب المعارض الرئيسي، من أن حزبه لن يدعم هذا الاتفاق "الذي لا يخدم مصالح البلاد". وحضّ ماي على "العودة إلى بروكسل" لإعادة التفاوض.
وسأل أين هي الضمانات في ما يخصّ حماية البيئة وحماية المستهلكين وحقوق العمّال؟" معتبراً أن النصّ "مبهماً".
ورأى أن استفتاء ثانياً حول بريكست، الفكرة التي لقيت رواجاً في الأشهر الأخيرة، هو "خيار للمستقبل لكن ليس لليوم". وتستبعد ماي هذا الخيار بشكل قاطع.
ويفضّل حزب العمّال اجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وقال كوربن إن حزبه لو كان في مكان المحافظين، سيسعى إلى الحصول على "ترتيبات جمركية دائمة مع الاتحاد الأوروبي" وإلا فأن البلاد ستكون "خاسرة في ما يخص الوظائف والاستثمارات والنمو الاقتصادي المستقبلي".
وناشدت المديرة العامة لاتحاد الصناعيين البريطانيين كارولين فيربرن النواب كي "يصغوا الى الشركات".
وتم تعيين ستيفن باركلي وهو محام مشكك في الاتحاد الأوروبي يبلغ 46 عاماً، وزيرا للبريكست مكان دومينيك راب الذي استقال من منصبه الخميس معتبرا أن رئيسة الوزراء خضعت لـ"ابتزاز" بروكسل.
وقال الأحد في مقابلة مع شبكة بي بي سي، "إذا تم تغيير نقطتين أو ثلاث نقاط، يمكن التوصل إلى اتفاق". وأضاف "لكن الوقت بات متأخراً وعلينا أن نغيّر المسار".