موجيريني: الاتحاد الأوروبي يريد تحقيقا شفافا ذا مصداقية في مقتل خاشقجي

موجيريني: الاتحاد الأوروبي يريد تحقيقا شفافا ذا مصداقية في مقتل خاشقجي
الخميس ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

قالت فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الخميس، بعد محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الاتحاد يريد تحقيقا شفافا ذا مصداقية في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

العالم- اوروبا

وقالت موجيريني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدول المرشحة لعضوية التكتل يوهانس هان وجاويش أوغلو في أنقرة، إنها تعارض تماما أي تطبيق لعقوبة الإعدام.

وقتل خاشقجي، الذي كان يوجه انتقادات لولي عهد السعودية محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة، في قنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول. وقالت الرياض إنها تسعى لإنزال عقوبة الإعدام على خمسة من المتهمين في القضية.

واستغربت تركيا، أمس الأربعاء، محاولة الولايات المتحدة غض الطرف عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، ووصفت تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن المسألة بأنّها "مضحكة".

وتعهد ترامب، أمس الثلاثاء، بأن يظلّ "شريكاً راسخاً" للسعودية، على الرغم من قوله إنّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ربما كان لديه علمٌ بخطة قتل خاشقجي. وعن احتمال ضلوع الأمير محمد في قتل خاشقجي، قال ترامب "ربما كان على علم به وربما لا".

ورفض نعمان قورتولموش نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، تقييم ترامب، وقال لتلفزيون "تي آر تي خبر" الحكومي "تصريحات أمس تصريحات مضحكة".

وأضاف، بحسب ما أوردت "رويترز"، "لا يمكن لوكالة مخابرات مثل (سي آي إيه) التي تعرف حتى لون القط الذي يتجول في حديقة القنصلية السعودية... ألا تعرف من أعطى هذا الأمر... هذا شيء لا يمكن أن يصدقه لا الرأي العام الأميركي ولا الرأي العام العالمي".

وتتناقض تصريحات ترامب، مع تقييم وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" التي تعتقد أنّ قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ولي العهد، الحاكم الفعلي للسعودية.

وأثارت تصريحات ترامب، غضباً في واشنطن، لا سيما في أوسط الكونغرس الأميركي، إذ طالب عضوا لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء، بأن تدرس إدارة الرئيس ترامب إن كان ولي العهد السعودي مسؤولاً عن قتل خاشقجي، الشهر الماضي.

ووجه السناتور الجمهوري بوب كوركر، والسناتور الديمقراطي بوب منينديز، رسالة لترامب بتفعيل بند في قانون "ماغنيتسكي" الدولي للمحاسبة في قضايا حقوق الإنسان، يلزم الرئيس بتحديد إن كان أجنبي مسؤولاً عن انتهاك لحقوق الإنسان.