العالم - فلسطين
وأكد نواجعة أن استمرار السلطة في التنسيق الأمني والتزامها بالاتفاقيات الاقتصادية شجّع بعض الحكومات العربية والإسلامية على إقامة علاقات علنية مع الكيان الصهيوني.
وشدد على أن المستوى الرسمي للسلطة "لا يطالب صريحا ومباشرا هذه الدول بوقف التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، بل ويعلن عن دعمه لبعض الأنظمة العربية القمعية".
وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد زار نهاية الشهر الماضي سلطنة عُمان، في الوقت الذي شاركت فيه وفود "إسرائيلية" في مسابقات رياضية أقيمت في قطر والإمارات.
ووصل أمس الأحد رئيس جمهورية التشاد، ذات الأغلبية المسلمة إلى تل أبيب في زيارة رسمية، كما ذكرت مصادر عبرية أن "إسرائيل" تُجري اتصالات لإقامة علاقات دبلوماسية علنية مع البحرين والسودان، وفق ادعائها.
ورأى الناشط الفلسطيني، أن الشعوب العربية والإسلامية "لا تزال ترفض التطبيع مع الاحتلال وهي غير راضية عن أداء حكوماتها، لكنه لا يُسمح لها بالتعبير عن هذا الرفض".
ونبه إلى أن هذه الدول (المُطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي) تسعى لإرضاء أمريكا وبعض الدول العربية طمعًا ببعض المساعدات.
وأثنى محمود نواجعة، على موقف دولة الكويت الرافض للتطبيع مع الاحتلال، واصفًا إياه بالموقف "المشرف"، مبينًا: "يبدو أن الكويت أخذت موقفًا مخالفًا لجميع دول الخليج [الفارسي] التي أصبحت تهرول نحو التطبيع مع الاحتلال".
وعن سبب تنامي حركة المقاطعة في الدول الأوروبية وضعفها في الدول العربية، بيّن أن "المجتمع المدني في الدولة الأوربية قوي وفعّال، وهذه الدول يحكمها القانون، أما بعض الدول العربية فلا تسمح بممارسة حرية الرأي والتعبير ولا تكترث لمواقف شعوبها".
وأكد نواجعة أن حركة المقاطعة "تنمو بقوة في الخارج، وحققت كثيرًا من الانجازات على صعيد سحب الاستثمارات من الشركات التي تدعم الاحتلال، ومنع بيع منتجات المستوطنات في المحال التجارية، وتراجع فنانين عالمين عن إقامة حفلات غنائية في إسرائيل".
وحول المطلوب فلسطينيا وعربيا للتصدي لموجة التطبيع، أكد نواجعة ضرورة وقف جميع أشكال التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وحل ما يسمى لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي (لجنة رسمية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني) وتفعيل المقاومة الشعبية هذا على الصعيد الفلسطيني".
وأردف الناشط في حركة مقاطعة الاحتلال: "كما نطالب الشعوب العربية بالتحرك لوقف تطبيع بلادها، وتفعيل لجنة المقاطعة المنبثقة عن جامعة الدول العربية".
وشّنت قوات الاحتلال خلال السنوات القليلة الماضية حربًا ضد حركة المقاطعة، خاصة بعد تناميها في الدول الغربية، وأقرت العديد من القوانين التي تُجرم المقاطعة ومنعت أعضائها من دخول فلسطين المحتلة وطردت آخرين وهددتهم بالاغتيال والاعتقال.