ويقول بعض المراقبين ان الهدف من هذه التعديلات انهاء حالة انعدام الامن الاجتماعي في بعض المدن السورية وكذلك تدني مستوى تقديم الخدمات الى ابناء الشعب سيما بعد الحرب المدمرة التي خاضها ويخوضها الجيش السوري منذ 8 سنوات ضد الجماعات الارهابية بما فيها داعش وجبهة النصرة المدعومة من بعض الدول العربية والاقليمية والاجنبية والتي اسفرت عن تدمير البنى التحتية بما فيها الكهرباء والمياه والعديد من المنازل والمباني الحكومية والتعليمية والخدمية والطرق والمواصلات والاتصالات.
وفي وقت سابق أطلق الرئيس السوري مشروعا للإصلاح الإداري يتضمن ضرورة تعديل وتطوير الأنظمة وآليات العمل في المؤسسات الحكومية، من أجل الوصول إلى تنمية حقيقية في البلاد.
وقد أصدر الرئيس الأسد مرسوماً يقضي بتعديل الحكومة المؤلفة من 31 وزيراً بينهم خمسة وزراء دولة.
وتضمن التعديل بشكل أساسي، تعيين اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية بدلاً عن محمد الشعار، وسهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان بدلاً من حسين عرنوس الذي بات يشغل منصب وزير الموارد المائية خلفاً لنبيل الحسن.
وشمل التعديل أيضاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي كان يشغلها عبد الله الغربي وتسلمها بموجب المرسوم الجديد عاطف نداف الذي كان وزيراُ للتعليم العالي وحل مكانه بسام بشير إبراهيم.
وتضمن التعديل أيضاً وزارات السياحة والتربية والاتصالات والصناعة.
وتشكلت الحكومة السورية الحالية في الثالث من يوليو 2016 بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في ابريل 2016.
وجرت تعديلات عدة عليها، كان آخرها في الأول من يناير العام 2018 وشملت وقتها وزارات الدفاع والصناعة والإعلام.
بالإضافة إلى التعديل الوزاري، أصدر الرئيس الأسد مرسوماً آخر أنهى بموجبه تسمية علي حيدر وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية، التي انشئت بعد اندلاع النزاع في العام 2011.
وجرى تعيينه رئيساً لهيئة المصالحة الوطنية التي أحدثت بموجب مرسوم آخر.
وفي مرسوم آخر عين الرئيس الأسد عادل أنور العلبي محافظاً للعاصمة دمشق خلفاً لبشر الصبان، الذي شغل هذا المنصب منذ العام 2006.
كما اعلنت بعض المصادر عن احتمال استقالة وزير الخارجية السوري المخضرم وليد المعلم لأسباب صحية .
وتشير التكهنات حول الشخصية الجديدة التي ستترأس الدبلوماسية السورية، إلى أن بشار الجعفري هو الأكثر حظاً في تبوؤ هذا المنصب، أولاً بسبب جدارته وقدراته العالية التي أثبتها من خلال وجوده في مقعد سوريا بالأمم المتحدة خلال الفترة الأصعب من تاريخ سوريا، وثانياً بسبب تضاؤل الصراعات في الأمم المتحدة حول سوريا .
ويامل الشعب السوري بانه من خلال هذه التعديلات تتحسن الاوضاع الامنية والخدمية والمعيشية في البلاد وتشهد سوريا ازدهارا اقتصاديا وانخفاض مستوى البطالة وتعزيز سعر العملة المحلية في ظل عودة الملايين من النازحين الى مناطقهم وبيوتهم وعودة العلاقات مع العديد من دول العالم وفتح الحدود المشتركة مع دول الجوار والتبادل التجاري والاقتصادي معها.