العالم - السودان
وقال مركز "أبحاث التسليح أثناء الصراعات" (CAR) ومقره العاصمة البريطانية لندن أمس الخميس إن جنوب السودان رتّب لأن تقدّم الحكومة الأوغندية ضمانات بأنها المستهلك النهائي لمشتريات أسلحة وذخائر من بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا.
وذكر المركز في تقرير يستند إلى أبحاث أجريت على مدى أربع سنوات أن الأسلحة سُلّمت لأوغندا في عامي 2014 و2015 ثم نُقلت بعد ذلك إلى جنوب السودان المجاور.
وقال "جيمس بيفان" مدير المركز: لدينا أدلة كتابية من مكان التصنيع مروراً بالتصدير إلى أوغندا وتحويل المسار إلى جنوب السودان ووصولاً إلى العثور على الأسلحة في ساحة المعركة.
وإمتنع متحدث بإسم الجيش الأوغندي عن التعليق على الإتهامات قبل قراءة التقرير. ورفض متحدث بإسم حكومة جنوب السودان طلبات التعليق على هذا التقرير.
ووثّق التقرير كيف أن كبار المسؤولين العسكريين من جنوب السودان ضالعون في هذه العملية من البداية إلى النهاية.
ودعمت حكومة أوغندا جيش جنوب السودان علانية بالسلاح والقوات في الحرب التي بدأت منذ كانون الأول/ديسمبر 2013.
ويقول بيفان إن دور أوغندا في نقل تلك الأسلحة لم يوثّق من قبل بهذا التفصيل.
وشردت الحرب الأهلية في جنوب السودان أكثر من ثلث السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة.
ووثّق التقرير أيضاً نقل شحنات أسلحة سرية، صُنعت في السودان والصين، من السودان إلى مقاتلين معارضين في جنوب السودان جواً وبراً من عام 2014 حتى منتصف عام 2015.
ويدأب السودان على نفي دعمه للمتمردين الذين يقاتلون حكومة جنوب السودان.
والسودان وأوغندا من الرعاة الرئيسيين لأحدث إتفاق سلام في جنوب السودان ويستعدّان لنشر قوات حفظ سلام في جنوب السودان.
ويفرض الإتحاد الأوروبي منذ عام 1994 حظر أسلحة على السودان، ومدّد الحظر ليشمل جنوب السودان عندما إنفصل عن السودان عام 2011.