العالم - مراسلون
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على سيادة الجمهورية العربية السورية إن طيران “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية واصل جرائمه الوحشية بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوري فارتكب بتاريخ /30 تشرين الثاني 2018م، مجزرة جديدة في قرية الشعفة بريف دير الزور قصف فيها منازل الأهالي وممتلكاتهم المدنية ما أسفر عن استشهاد أكثر من ثلاثين مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال وحصيلة الشهداء هذه قابلة للارتفاع نتيجة حجم الدمار الهائل الذي خلفه هذا الاعتداء في منازل وممتلكات أهالي القرية الذين يواصلون البحث عن جثامين ذويهم بين الأنقاض.
وأضافت الوزارة: إن استمرار هذه الجرائم التي وجهنا بشأنها عشرات الرسائل إلى مجلس الأمن لهو ترجمة واضحة لاستهتار الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود هذا التحالف بقيم الإنسانية وازدرائها للقانون الدولي التي أنشأت تحالفها هذا في تناقض تام مع أحكامه ومبادئه.
وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين: إن ذلك يأتي في ظل استمرار بعض الدول بالصمت عن هذه المجازر التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وغض الطرف عن مقتل آلاف المدنيين وتدمير قرى بأكملها وتشريد أهلها واستمرارها بالرضوخ والانسياق مع رغبات الولايات المتحدة العدوانية من خلال مشاركتها في هذا “التحالف” الذي نشأ بذريعة مكافحة الارهاب فاذا به لا يستهدف سوى المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ.
وأكدت الوزارة أن صمت الدول والمنظمات الدولية التي تدعي حرصها على حياة المدنيين على جرائم الولايات المتحدة وتحالفها المزيف كشف المدى الذي وصل إليه نفاق هذه الدول والمعايير المزدوجة التي أصبحت سياسات مكشوفة تعرفها كل شعوب العالم.
وشددت الوزارة على أن هذه الاعتداءات المتكررة تاتي لتكمل حلقة العدوان ضد سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية ولتتلاقى في أهدافها وغاياتها مع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي كان آخرها عدوان “إسرائيل” مساء أمس 29 تشرين الثاني 2018 على منطقة الكسوة جنوب دمشق والذي كان دليلا آخر على دعم “إسرائيل” للمجموعات الإرهابية المسلحة ومحاولتها إطالة أمد الأزمة في سوريا .
واختتمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتها بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تدين هذه الجرائم وأعمال العدوان المتكررة وتطالب مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوضع حد لها وإدانتها وإعمال المسؤولية الدولية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي والقيام بواجبها في حفظ السلم والأمن الدوليين وإعمال سيادة القانون على الصعيد الدولي.