عبد المهدي يجتمع مع رئاسة مجلس النواب 

وقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء الاثنين، اسماء المرشحين الثمانية لاستكمال تشكيل الحكومة الى رئيس مجلس النواب محمد الحبلوسي.

ومن المتوقع ان تعرض اسماء المرشحين للتصويت في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء.

وقال عبد المهدي في نص رسالته التي أرسلها الى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي "اتشرف بتقديم بقية التشكيلة الوزارية راجياً عرضها على مجلسكم الموقر لنيل الثقة، ويهمني بهذه المناسبة ان اشكر مجلسكم الموقر برئاسته وحضرات النواب المحترمين من السيدات والسادة لجهودهم لتحقيق النجاحات لبلدنا وشعبنا:
1- تشرفت بارسال كامل التشكيلة الحكومية يوم ٢٤ تشرين الاول المنصرم، وتم التصويت بالثقة على ١٤ وزيراً على ان تقدم بقية التشكيلة لاحقاً، وهو ما سيتم في الجلسة المنوي عقدها يوم ٤/١٢/٢٠١٨.
2- تم التأكد من سلامة جميع هذه الاسماء من هيئتي النزاهة والمساءلة، وعملنا وفق منطلقات محددة، لا ندعي المثالية لكننا حاولنا الجمع بين الممكن ونيل ثقة اغلبية المجلس من جهة، ومن جهة اخرى الاقتراب ما امكن من المنطلقات المعتمدة في ظروف معقدة وتجاذبات حادة.
3- ستكون لكثيرين وجهات نظر مغايرة، وقد اشاركهم الرأي، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، فالتشكيلة الراهنة هي الاقل عدداً منذ ٢٠٠٣ وليومنا هذا، لذلك سيكون من الطبيعي تعذر مشاركة الجميع في المناصب الوزارية، فللمشاركة مواقع واشكال اخرى غير التشكيلة الوزارية، ويجب ان لا يفسر الامر لا مناصرة لجهة ولا استبعاداً لاخرى.
وأضاف "لقد قمنا عند توافق الكتل السياسية باختيار افضل ما قُدم الينا من مرشحين، وبخلافه اقتراحنا على القوى أسماء أخرى، او من الذين اوكل امر ترشيحهم او اختيارهم لرئيس مجلس الوزراء، فقبل ٢٤ ساعة من كتابة هذه الرسالة عزلت نفسي عن اية تأثيرات خارجية، ووضعت نفسي امام ربي وضميري وشعبي، للاقتراب اكثر ما يمكن من المنطلقات والمعايير التي اريد لهذه الحكومة ان تقوم عليها، وعلى المبادىء العامة، خصوصاً مراعاة المقبولية الشعبية واستقلالية الموقع والكفاءة والنزاهة والانسجام الحكومي وتقديم وجوه جديدة وتحقيق التوازنات المكونية وتمثيل افضل للمرأة والتمثيل الاقرب للاستحقاقات الانتخابية ومبادىء مثل: لا فرض ولا رفض، ورفض التدخلات الاجنبية، ومسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن تشكيلته، مع مراعاتها كلما امكن للاتفاقات السياسية، التي رغم وجودها لكنها تفتقد احياناً المعيارية الواحدة الحاكمة على الجميع، لتكون فيصلاً بين الجميع.
4- أمر طبيعي وصحي وديمقراطي ان تحصل اختلافات ومنافسات، ولقد وصلتني طلبات كثيرة، وحضرت جلسات تخللتها تفسيرات مختلفة عمن يُظن ان مجلس النواب الموقر يؤيده او يرفضه، كما وصلتني تواقيع من نواب او كتل تاييداً لعدد من المرشحين، وحصلت خلافات بين رؤساء قوائم واعضائها، وهو ما لم اجد من حقي الاعتماد عليه مجرداً عما عداه.
وأكد عبد المهدي أنه "لم يعد بالامكان الانتظار اطول وسنترك العملية الديمقراطية لتأخذ مجراها وتحسم الخلافات، بعيداً عن اسلوب كسر النصاب الضعيف، مما يضعف دور مجلس النواب ، والذي قد يعني سيطرة اقلية على اغلبية، وان اي قرار ترتأيه الكتل الكبيرة، او يتخذه المجلس او رئاسته سواء بتأجيل طرح بعض المواقع مفضلاً حصول توافق عليها، او بحجب الثقة عمن يريد، فهذه ممارسات متروكة للمجلس ونفضل تحديد مواعيد قريبة لا تتجاوز ٢٤-٤٨ ساعة لتقديم البدائل، فلقد تهيأنا للامر وقدمنا الى "النزاهة" و"المساءلة" اسماءً يمكن ان تكون بديلة إن استلزم الامر.
5- ارى مناسباً الاشارة لأمر، اذ يعتقد البعض ان عدم اكتراثنا بالمناصب وتقديمنا الاستقالة من مناصب عليا هو هروب من ساحة المعركة، ويعتقدون انهم بممارسة الضغط يستطيعون دفعنا للاستقالة، هؤلاء مخطئون بالمطلق، فاننا منذ ان اكتسبنا ثقة مجلس النواب، بدأنا بعمل دؤوب للتقدم في مجال الخدمات والاقتصاد والادارة ونصرة الفقراء وتعزيز الامن الوطني واستقلال البلاد وكسر الحواجز بين الشعب وحكومته، فما دمنا حائزين على ثقة مجلس النواب والمرجعية والشعب فاننا سنكون آخر من يترك الميدان.
ولفت عبد المهدي "تأريخنا يشهد باننا لم نهرب يوماً من معركة جدية اعداؤها الارهاب والفقر والظلم والفساد والبطالة والامية والتخلف والتبعية والصهيونية والاستعمار، بل نفخر اننا بادرنا للخروج من مساحات الفشل واللف والدوران او من دوائر الفساد والاحتكار ودوائره المختلفة.
وأعلن رئيس الوزراء ملحقاً بالاسماء المقترحة مرفقة بسيرهم الذاتية ورأي هيئة المساءلة، واستلمنا بالفعل كتب النزاهة التي سنرسلها لكم صباح الغد {اليوم}.
أسماء المرشحين المطلوب نيل ثقة مجلس النواب عليهم للجلسة المقررة اليوم الثلاثاء ٤/١٢/٢٠١٨:
1- وزارة التعليم العالي: الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل.
2- وزارة التربية: صِبا خير الدين الطائي.
3- وزارة الثقافة: عبد الامير الحمداني.
4- وزارة الهجرة والمهجرين: هناء عمانوئيل كوركيس.
5- وزارة العدل: القاضي دارا نور الدين.
6- وزارة التخطيط: نوري صباح حميد عبطان الدليمي.
7- وزارة الداخلية: فالح فهد فيصل الفياض.
8- وزارة الدفاع: فيصل فنر الفيصل الجربا.