العالم – تونس
ودعت للمسيرة، الجامعة العامة للتعليم الثانوي (نقابة أساتذة الإعدادي والثانوي)، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية).
وانطلقت المسيرة، من أمام مقر الاتحاد وسط العاصمة تونس، قبل أن تصل إلى شارع الحبيب بورقيبة، بقلب المدينة.
ووفق مراسلة الأناضول، رفع المحتجون شعارات من قبيل "مدرسة شعبية، تعليم ديمقراطي، ثقافة وطنية"، و"من أجل مدرسة عمومية (حكومية) ديمقراطية تقدمية موحدة"، وغيرها.
ودعا الأسعد اليعقوبي، كاتب عام نقابة الأساتذة، "رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وكل المنظمات الوطنية، إلى الضغط معنا حتى ننهي هذه الأزمة في أقرب الآجال، باتفاق يرضي المدرسين، ويعيد الهدوء للمؤسسات التربوية (...)".
واعتبر اليعقوبي، في تصريحات إعلامية خلال المسيرة، أن "التّصعيد الذي يقوم به وزير التربية (حاتم بن سالم) ومن ورائه الحكومة، لن يوصلنا إلا إلى المزيد من التصعيد من قبل المدرسين، ولن يزيد الوضع التربوي إلا تعفنا وتعكيرا..".
من جانبه، أوضح مرشد إدريس، السكرتير العام المساعد لنقابة الأساتذة، أنّ "مطالبهم تتمثل في تحسين الوضع المالي والمعنوي لهم، وحصولهم على التقاعد في سن مبكرة (في سن 55 عاما بدلا عن 60 عاما / يعرف بالتقاعد الاختياري) باعتبار أن مهنة التعليم شاقة ومرهقة، وكذلك بإصلاح جذري للمنظومة التربوية".
ومنذ الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دخل أساتذة الإعدادي الثانوي في تونس، في حركة احتجاجية تمثلت في مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول للعام الدراسي الحالي.
وتصاعدت الاحتجاجات، نهاية الأسبوع الماضي، بتنظيم اعتصامات في مندوبيات التعليم (إدارات) الثانوي بالمحافظات.
وفي وقت سابق، قال وزير التربية حاتم بن سالم، إنّ "هدف الوزارة دعم المربين، وتعزيز موقعهم المهني وقدرتهم الشرائية".
ولفت إلى أن العنف واستعمال التلميذ لأهداف غير بيداغوجية (تربوية)، خطوط "حمراء".
ويعمل نحو 77 ألفا و260 مدرسا في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيما يبلغ عدد التلاميذ 950 ألف تلميذ.
ويتراوح أجر الأستاذ شهريا بين 1200 إلى 1300 دينار تونسي (بين 408.4 إلى 442.4 دولارا)، فيما يزيد عن ذلك وفق الترتيب الهرمي والأقدمية.
ومنذ ديسمبر/ كانون الأوّل 2017، اتخذ المدرسون في تونس أشكالا احتجاجية متنوعة، بدأت بالتظاهر وحجب نتائج الامتحانات وصولا إلى تعليق التدريس، بهدف تحقيق مطالبهم.