قاض أميركي يعلن نظام الضمان الصحي "أوباماكير" غير دستوري

العالم - الاميركيتان

وأثار هذا القرار ترحيب الرئيس الحالي دونالد ترامب فيما أدي إلى غضب المعارضة الديموقراطية التي وعدت برفع دعوى استئناف ضده.

فقد أصدر قاضي منطقة تكساس ريد أوكونور حكمه بعدما لجأ اليه عدد كبير من المدعين العامين (وزراء العدل في الولايات) الجمهوريين وحاكم يعارضون هذا القانون الذي يرمز الى رئاسة باراك اوباما وصدر في 2010.

وقال البيت الابيض في بيان انه يتوقع رفع القضية في الاستئناف امام المحكمة العليا. واضاف البيان "بانتظار عملية الاستئناف، يبقى القانون ساري المفعول". وقد صدر الحكم عشية انتهاء مهلة التسجيل في اوباماكير ل 2019.

وكان خمسة من القضاة التسعة الأعضاء في المحكمة العليا قرروا في 2012 في قضية منفصلة الإبقاء على "أوباماكير".

وفي حكمه، اعتبر القاضي اوكونور القانون غير دستوري بكامله، لأن الكونغرس ألغى بمناسبة الاصلاح الضريبي العام الماضي غرامة مفروضة على الاشخاص الذين فشلوا في التسجل في هذا البرنامج اذا لم تتوافر لديهم تغطيتهم الصحية الخاصة بهم.

وبتت المحكمة العليا في شرعية هذه الغرامة في 2012. لذلك تشكل هذه العقوبة "حجر الأساس" للقانون الذي يجب أن يعلن غير دستوري بعد الغائها، كما قال القاضي.

وسارع الرئيس دونالد ترامب الى الترحيب بقرار القاضي. وكتب في تغريدة "هذه ليست مفاجأة، أعلن نظام «أوباماكير» للتو غير دستوري من قبل قاضي يتمتع باحترام كبير في تكساس. خبر سار لأميركا".

قال ترامب "كما توقعت من قبل، أوباماكير دمر لأنه كارثة غير دستورية". وطلب من زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ومن الديموقراطية نانسي بيلوسي التي يفترض أن تتوللا رئاسة مجلس النواب في كانون الثاني/يناير "تبني قانون قوي يؤمن عناية ممتازة بالصحة".

وردت بيلوسي وزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالإعلان عن أنهما "سيستأنفان فورا" هذا "الحكم القاسي" و"العبثي".

وقالت بيلوسي إن "الحكم يؤكد الهدف الأخير للهجوم العام الذي يشنه الجمهوريون" ضد حصول الأميركيين على "نظام صحي مقبول".

أما شومر، فرأى أن قرار القاضي "يعتمد على تفكير قضائي خاطىء ونأمل في كسره".

وأضاف المسؤول الديموقراطي "إذا بقي هذا الحكم الدنيء بقرار من المحاكم العليا، فسيشكل ذلك كارثة لعشرات الملايين من العائلات الأميركية".

ووقف 17 وزيرا ديموقراطيا للعدل يقودهم الكاليفورني كزافييه بيسيرا، ضد الحكم معتبرين أن التعديلات الضريبية لا تؤدي إلى مخالفة نظام أوباما للرعاية الصحية للدستور.

وقال بيسيرا في بيان إن هذا الحكم "يشكل هجوما ضد 133 مليون أميركي يعانون من مشاكل طبية سابقة وضد عشرين مليون أميركي يعتمدون على +أوباماكير+ في مجال العناية وضد التقدم الثابت للأميركيين باتجاه خدمات صحية متوفرة لجميع الأميركيين.

وتابع في تغريدة أن "معركتنا لإنقاذ أوباماكير بعيدة عن النهاية".