العالم - اوروبا
وقال كاراكايف في مقابلة مع صحيفة "زفيزدا" التابعة للجيش الروسي: إن"آثار عواقب خروج الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى ونشرالصواريخ الأمريكية في أوروبا وما يرتبط بها من تهديدات جديدة لأمننا، سيتم أخذها في الحسبان عند التخطيط للاستخدام القتالي لقوات الصواريخ الاستراتيجية".مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مهام قوات الصواريخ الاستراتيجية للردع لن تتغير.
يذكر أنه من حين إلى آخر تتبادل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية الاتهامات بانتهاك المعاهدة المذكورة، حيث تتحدث الولايات المتحدة عن تطوير روسيا فئة جديدة من الأسلحة وتخصص أموالا لتطوير أسلحة مضادة، أما روسيا فتعترض على تطوير أمريكا لطائرات بدون طيار هجومية ونشر منصات إطلاق من نوع "إم كي- 41" في رومانيا وبولندا، قادرة على إطلاق صواريخ كروز مجنحة من نوع "توماهوك"، وهو أمر محظور بموجب المعاهدة.
ويشير الجانب الروسي أيضا إلى أن الولايات المتحدة تقوم كذلك بتمويل بحوث تهدف لإنشاء صاروخ كروز أرضي.
ومعاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ("معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف")، تم التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في عام 1987.
ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان والزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.
هذا وتعتبر قوات الصواريخ الاستراتيجية أحد المكونات البرية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية، وتقوم قوات الصواريخ الاستراتيجية بالمناوبة القتالية الدائمة، وهي تمتلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الثابتة والمتحركة والمزودة بالرؤوس النووية، وتعد قوات الصواريخ الاستراتيجية عنصرا هاما في العقيدة العسكرية لروسيا الاتحادية.
وتم تأسيس قوات الصواريخ الاستراتيجية في 17 ديسمبر/كانون الأول عام 1959 بصفتها جزء من القوات المسلحة للاتحاد السوفيتي، وساعد نمو قدراتها في إقامة التوازن النووي الاستراتيجي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في منتصف السبعينات من القرن الماضي.