العالم - الأميركيتان
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن، أن حكومته تبحث عن طرق للانسحاب من هذه الصفقة الضخمة التي تواجه انتقادات شديدة، لا سيّما من جانب المعارضة التي زادت ضغوطها في هذا الاتجاه بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول، ومشاركة الرياض في حرب اليمن.
وقالت الشركة التي تتّخذ في أونتاريو مقرّا لها: "إذا ألغت كندا العقد من جانب واحد، فستعرّض نفسها لدفع غرامات لشركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز كندا، تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات".
وأضافت الشركة التابعة لـ"جنرال دايناميكس" الأمريكية، في بيان نشرته وسائل الإعلام الكندية، أنّ "إنهاء العقد سيكون له تأثير سلبي كبير على موظفينا ذوي المهارات العالية، وعلى سلسلة التوريد لدينا في كندا، وبشكل أعمّ على قطاع الدفاع الكندي".
وأتى تحذير الشركة الكندية غداة إعلان ترودو أنّ حكومته تبحث عن طرق تتيح لها الانسحاب من صفقة التسليح الضخمة.
ولطالما اعتبر ترودو أنّ هذا العقد البالغة قيمته 15 مليار دولار كندي (9.9 مليار يورو)، الذي وقّعته حكومة المحافظين السابقة، من "الصعب جدا" إلغاؤه "دون الاضطرار لدفع بنود جزائية ثقيلة".
ولكن في مقابلة قال ترودو: "لقد ورثنا عقدا بقيمة 15 مليار دولار وقّعه ستيفن هاربر لتصدير آليات مدرعة خفيفة إلى السعودية"، مضيفا: "ندرس أذونات التصدير؛ لمعرفة ما إذا كان من الممكن وقف تصدير هذه الآليات إلى السعودية".
وكان ترودو أعلن في نهاية تشرين الأول أكتوبر أنّ البنود الجزائية المالية تتجاوز مليار دولار كندي.
وهذه الطلبية التي أبرمت في 2014 تتعلّق بـ928 آليّة مدرّعة خفيفة، لكنّها خفضت في مطلع السنة إلى 742 آليّة. وهي أكبر صفقة بيع أسلحة في تاريخ كندا.
وكانت أوتاوا عبّرت اعتبارا من 2017 عن قلق حيال احتمال استخدام هذه المدرّعات الخفيفة في عمليات قمع في شرق السعودية أو في اليمن.
وأعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في تشرين الأول/ أكتوبر أنّ بلادها لن تسمح بتصدير أسلحة إلى السعودية، وذلك نظرا للشكوك المحيطة بجريمة قتل الصحافي السعودي.
وقال ترودو الأحد إنّ "قتل صحافي أمر غير مقبول على الإطلاق، ولهذا السبب تطالب كندا منذ البداية بأجوبة على هذا الموضوع".
وشهدت العلاقات بين كندا والسعودية أزمة في الأشهر الماضية. وقد أعلنت الرياض في آب/ أغسطس طرد السفير الكندي، واستدعت سفيرها، وجمّدت كل صفقة تجارية أو استثمارات مع كندا بعد تنديد أوتاوا بتوقيف ناشطين سعوديين في مجال حقوق الإنسان.