العالم- المغرب
وصادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى) الأربعاء 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري على مشروع قانون "الخدمة العسكرية كما تقدمت به الحكومة، صادقت لجنة برلمانية مغربية، على مشروع "التجنيد الإجباري"، بعد 11 عاما من إلغائه.
وخلال المناقشة رفضت الحكومة تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية، يقضي باشتراط أداء الخدمة العسكرية للولوج إلى الوظيفة العمومية.
ويقضي مشروع للقانون بإلزام المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاما الالتحاق بالخدمة الإلزامية، والتي حدد مدتها في 12 شهرا.
ورفضت الحكومة خلال مناقشة المشروع، أغلب تعديلات الكتل البرلمانية (أغلبية ومعارضة).
واعترض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، على تخيير النساء في الخدمة العسكرية، مؤكدا أن "التعديل يتعارض مع مبدأ المساواة الذي يتضمنه الدستور".
هذا وتقدمت الحكومة بمشروع قانون "الخدمة العسكرية" أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، الاثنين الماضي مشددا على أن جميع الفئات الاجتماعية الغنية منها والفقيرة ستكون سواسية أمام أداء الخدمة العسكرية.
وأكد لوديي أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على "أنه يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد".
وكان أعضاء "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية"، قد أعلنوا رفضهم لمشروع قانون التجنيد الإجباري، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، وذلك في لقاء احتضنه مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 9 أيلول/ سبتمبر الماضي 2018 بالبيضاء.
واشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي بالعديد من التدوينات الساخرة من القرار، مع مصادقة مجلس الوزراء المغربي برئاسة ملك البلاد، محمد السادس، على مشروع قانون "الخدمة العسكرية الإجبارية" بعد إلغائه قبل سنوات.