العالم-فلسطين
وبحسب الصحيفة، عرضت سلطات الاحتلال الآثار "المسروقة" في المتحف، بحضور نائب وزير جيش الاحتلال ايلي بن داهان، ومسؤولين آخرين في حكومة الاحتلال.
ووفقا للقانون الدولي واتفاقية لاهاي يحظر على دولة الاحتلال نقل آثار أو مقتنيات أو اكتشافات أثرية خارج الإقليم المحتل، ويمنع القانون الدولي التنقيب والتفتيش عن الآثار في الأراضي المحتلة.
يذكر أن سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 40 ألف قطعة أثرية فلسطينية من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م.
ونقلت الصحيفة عن عالم الآثار "الإسرائيلي" المناهض للاحتلال، يوني مزراحي انتقاداته للتعاون بين جيش الاحتلال وبين علماء الآثار قائلا "إن هذا المعرض لا يحمل حكاية، فلا أحد يعرف من أين جاءت القطع المعروضة فيه، القضية هنا هي أن هناك لصوص آثار وهناك من يقبض عليهم، جيدون وأشرار، هذا ليس معرضا أثريا للآثار بل سرقة".
وتابع: "وفقا لمعاهدة لاهاي الدولية لا يحق لك القيام بحفريات في أرض محتلة، وفي حال قمت بذلك، يجب أن يكون ذلك لصالح السكان الفلسطينيين، وأن تبقى الموجودات الأثرية في خدمتهم، هذه المعروضات ليست لنا".