العالم - سوريا
انتصارات ميدانية للجيش السوري وحلفائه
منذ بداية العام، شن الجيش السوري مدعوما من حلفائه سلسلة عمليات ناجحة، تطويرا للانتصارات التي حققها العام الماضي، أبرزها استعادة السيطرة على دير الزور.
وضمن إطار هذه الحملات، نجح الجيش السوري في انتزاع معظم المناطق التي كانت خاضعة خلال السنوات الماضية لسيطرة الفصائل المعارضة المسلحة وتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، مجبرا المسلحين الرافضين للمصالحة على الانسحاب إلى محافظة إدلب.
وبين أهم الانتصارات الميدانية في هذا السياق استعادة القوات الحكومية السيطرة على غوطة دمشق الشرقية وتأمين العاصمة عبر إنهاء الوجود المسلح للمعارضة في أريافها، وكذلك تحرير محافظة درعا الجنوبية.
وكما نفذت القوات الحكومية عمليات ضد تنظيم “داعش” الارهابي، مما أدى إلى تحرير الضواحي الجنوبية للعاصمة دمشق من قبضة هذا التنظيم وتطهير مناطق جنوبية من البلاد من الإرهابيين، بما في ذلك معركة صعبة شهدتها منطقة تلول الصفا الواقعة عند الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب والسويداء بعد هجوم دموي لـ”داعش” على السويداء في شهر يوليو.
كما شهد العام 2018 تكثير الحوار بين حكومة دمشق والأكراد الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد، حيث عقدت بعض جولات المفاوضات في العاصمة دمشق لبحث مستقبل سوريا.
وفي هذا السياق، تلقت الحكومة السورية الأسبوع الماضي دعوة من “وحدات حماية الشعب” الكردية لدخول مدينة منبج الحدودية لحمايتها من هجوم تركي متوقع، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري عن قراره سحب قوات الولايات المتحدة من سوريا.
عمليات لقوى خارجية في الأراضي السورية
نفذت قوى خارجية خلال العام المنتهي عمليات عسكرية جديدة في سوريا، دون موافقة حكومة دمشق.
وفي شهر يناير، شنت تركيا والفصائل السورية المعارضة المدعومة منها عملية “غصن الزيتون” ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية في منطقة عفرين الواقعة بريف حلب الشمالي، وأعلنت عن تطهير المنطقة أواخر مارس.
ويختتم العام 2018 وسط استعدادات أنقرة للتدخل العسكري في شرق الفرات لمهاجمة “وحدات حماية الشعب” الكردية، على خلفية تصعيد حدة التوتر في المنطقة عقب إعلان ترامب قراره بالانسحاب من سوريا.
في غضون ذلك، تواصل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي تشكل “وحدات حماية الشعب” عمودها الفقري، بدعم من التحالف، تواصل معركتها الصعبة من أجل فرض السيطرة على آخر جيب لتنظيم “داعش” في شرق الفرات.
في غضون ذلك، نفذت "إسرائيل" العام المنتهي سلسلة عمليات عسكرية في الأراضي السورية، وذلك بحجة محاربة التموضع الإيراني قرب حدودها، مما جعل العديد من المحللين يتحدثون عن بداية صراع مباشر بين تل أبيب وطهران في سوريا.
وبلغت حدة التوتر في هذا المجال ذروتها عقب إسقاط الدفاعات الجوية السورية بالخطأ في 17 سبتمبر الماضي طائرة استطلاع روسيل من طراز “إيل-20” أثناء غارات تل أبيب الجوية على محافظة اللاذقية، مما أودى بأرواح 15 عسكريا روسيا كانوا على متنها.
حملت موسكو تل أبيب مسؤولية الحادث المأساوي، متهمة القوات الإسرائيلية بعدم إبلاغ العسكريين الروس مسبقا عن الغارات عبر الخط الساخن، ومشددة على أن المقاتلات الإسرائيلية احتمت بالطائرة الروسية المنكوبة.
وعقب الحادث، اتخذت موسكو سلسلة خطوات مهمة لضمان أمن عسكرييها في سوريا، أبرزها تسليم منظومات “إس-300” الصاروخية للدفاع الجوي إلى الجيش السوري، على الرغم من اعتراض تل أبيب على هذا القرار.
ولا يزل الملف الكيميائي يتخذ مكانته ضمن الأجندة السورية، حيث اتهمت دول الغرب مرة أخرى في الربيع الماضي دمشق باستخدام المواد الكيميائية السامة في إطار عملياتها في غوطة دمشق الشرقية.
وفي أعقاب الحادث الكيميائي المزعوم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية يوم 7 أبريل الماضي، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هجوما صاروخيا على مواقع للحكومة السورية في مختلف مناطق البلاد، فيما وصفت دمشق وموسكو حادث دوما بأنه مسرحية دبّرت بهدف خلق ذريعة لتنفيذ تلك الغارات الغربية.
وفي وقت لاحق من العام المنتهي، حذرت وزارة الدفاع الروسية مرارا من تحضير مسلحين في محافظة إدلب لشن استفزازات كيميائية جديدة.
جهود دبلوماسية واتفاق إدلب
وشهد الملف السوري في العام المنتهي جهودا دبلوماسية نشطة، حيث عقد أوائل العام بمدينة سوتشي الروسية مؤتمر “الحوار الوطني السوري” المنظم من قبل الدول الضامنة في مفاوضات أستانا (روسيا وتركيا وإيران).
وتمخض هذا المؤتمر عن اتفاق بشأن إطلاق العمل تحت إشراف الأمم المتحدة على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والمعارضة السوريتين خاصة بإعادة صياغة دستور البلاد، ويتواصل العمل ضمن هذا الإطار على الرغم من وجود عقبات ملموسة.
كما كثفت روسيا خلال العام المنتهي اتصالاتها الدبلوماسية، لا سيما مع الأردن وتركيا، الرامية إلى السماح لألوف النازحين السوريين بالعودة إلى ديارهم في المناطق المحررة، ولا يزال العمل مستمرا في هذا الاتجاه.
وعلى الصعيد الدبلوماسي أيضا، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن نيته ترك منصبه بداية العام المقبل، ليخلفه الدبلوماسي النرويجي “غير بيدرسن”.
لكن أهم تطور دبلوماسي حصل العام المنتهي على الساحة السورية ربما يكمن في الاتفاق المبرم في 17 سبتمبر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بشأن إنشاء منطقة خفض التوتر في محافظة إدلب.
واستدعى هذا الاتفاق الذي يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح فاصلة بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة ترحيبا دوليا واسعا لمنعه اندلاع معركة كبرى بين طرفي النزاع من أجل آخر معقل للفصائل المعارضة في الأراضي السورية.
مؤشرات على كسر عزلة دمشق في العالم العربي
كما شهدت أواخر العام المنتهي سلسلة إنجازات هامة على الساحة الدبلوماسية الدولية، يعتبرها الكثير من المحللين بداية لكسر عزلة سوريا على المستوى الدولي وعودتها إلى الحضن العربي.
وفي أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ عام 2011، وصل الرئيس السوداني عمر البشير دمشق في 16 ديسمبر الجاري، حيث اجتمع بنظيره السوري بشار الأسد.
وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع في نواكشوط أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، سيصل العاصمة السورية في العاشر من يناير المقبل بزيارة رسمية.
كما أعادت الإمارات الأسبوع الماضي سفارتها في دمشق، ثم شددت البحرين على استمرار عمل سفارتها في العاصمة السورية، وسط توقعات بأن تخلفهما دول عربية أخرى.
ورافقت هذه التطورات أحاديث وأنباء عن قرب عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، بعد انقطاع دام نحو ثمانية أعوام.