العالم - السودان
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن مسيرتين حاشدتين يوم غد الأحد لتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي، ويوم الأربعاء لتسليم مذكرة أخرى إلى البرلمان، وكلتاهما تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، وذلك وفقا لقناة "العربية".
وكانت مجموعات ضخمة من المتظاهرين خرجت عقب صلاة الجمعة أمس في العديد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم استجابة لدعوات وجهها تجمع المهنيين السودانيين تحت شعار جمعة "الحرية والتغيير"، وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن القوى الأمنية السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على آلاف المحتجين الذين خرجوا في 8 أحياء، على الأقل، في العاصمة الخرطوم، ومدينة عطبرة، شمال البلاد.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
وأعلن "البنك المركزي السوداني، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي".
وفي مؤتمر تزامن مع إعلان البنك المركزي سياساته الجديدة، وقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.
وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.