وحول كيفية تقييم لبنان على ابواب العام 2019 عن التحديات التي تنتظره ، اوضح وزير العمل الاسبق الدكتور سجعان قزي تقييمه للوضع اللبناني عمره 97 عاما اي ان لبنان مازال يعيش الحالة والوضع ذاته منذ تأسيسه ، وان مشاكله مع الوقت تزداد وتتضخم بدلا من زوالها وانحسارها ، لان لبنان لم يصرف فعل الاستقلال بالشكل الحقيقي لغاية اليوم ، كما كنا نخترع محطاتا زمنية لاختراع الآمال ، ولكن العام الجديد سواء 2019 او 2018 او 2020 هو عبارة عن مرحلة زمنية الا انها ليست بالضرورة ان تكون مفترقا سياسيا او امنيا او عسكريا ، فالاحداث مستمرة منذ سنوات فمنها نضج عام 2018، ومنها على طريق النضوج وسينضج في الاشهر القليلة المقبلة، سواء من الناحية السياسية او العسكرية وأما لبنان فدائما نتردد بجدلية تفكيرنا، فيما اذا كنا نملك الحق في ان نكون متشائمين عندما نتوجه الى الناس خاصة في بداية العام، حيث يريد الناس التفاؤل والنور والضياء وفي اطار ذلك فاننا نفضل الواقعية ، لان لبنان ليس داخلا في مرحلة تتضمن حلولا ، ونعتقد ان عام 2019 في لبنان ستكون فيه تعقيدات واستحقاقات بعضها غير سلمية ولا يستهان بها ، وهذا امر مرده الى التناقضات الداخلية ، باستثناء الصراعات الاقليمية والدولية والعربية والتي لبنان من خلال الاطراف الناشطة فيه سياسيا مرتبطة فيه .
و فيما يتعلق بتعقيدات ملف الحكومة اللبنانية ولا سيما ان الوزير باسيل امس بعد لقائه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قد ادلى بهذا التصريح وتحدث عن قرب ولادة حكومية كما تعود اللبنانيون قبل ذلك على تلك الوعود أكد سجعان قزي ان الحراك والتصاريح هي تفاصيل لن تؤثر على مجريات الامور وان الازمة الحكومية اللبنانية لا تزال كاملة الا انه توجد محاولات جدية من اجل الخروج من الجمود والخروج بتأليف حكومة قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية في 19 و 20 كانون الثاني الجاري .
واكد الوزير قزي ، ان هذا الحراك الاخير لن يؤدي الى نتيجة سريعة ، فأزمات تاليف الحكومات في العالم قد تطول اسابيع او اشهر او سنوات، الا ان اسبابها قد لا تكون سياسية حول المحاصصة بل الازمات الحكومية التي تدور على الحصص وتوازنات داخل الحكومة لا تتعدى الاسابيع ، ولكن حين تطول الازمات الحكومية في الدول فذلك يعني ان اسباب الازمة اما اسبابا دستورية عندما يريد فريق وطني تغيير النظام، واما اسبابا خارجية هي جزء من لعبة الامة ، ففي لبنان نعيش الحالتين معا لا يمكن ان تستمر الازمة الحكومية 7 اشهر او 8 اشهر بسبب وزير من هنا او وزير من هناك فذلك يعتبر مزحاً و تشويشاً وغشاً للرأي العام، فهنالك ازمة عضوية وجذرية في لبنان وهناك مشروع تغيير النظام والدستور، وهنالك ازمة اقليمية ترخي بثقلها على الوضع اللبناني، والدليل على ذلك ان لبنان وبشكل دائم يتعرض لازمات حكومية الا انه لم يكن يعرف مثل تلك المدة الزمنية الطويلة في ازمته .
التفاصيل في الفيديو المرفق....
ضيف الحلقة :
وزير العمل الاسبق الدكتور سجعان قزي