العالم - الإمارات
وقال الصندوق في بيان صحفي: "طلبت الكويت رسميا من دبي فك تجميد وإعادة الأموال إلى صندوق الموانئ للاستثمارات الخاصة، الذي سيوزعها على المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الدوليين والأمريكيين".
وقد جمد "نور بنك" المملوك لحكومة إمارة دبي في أواخر 2017 أموالا تعود ملكيتها جزئيا إلى الحكومة الكويتية، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقا في مدى قانونية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين.
وأوضح الصندوق في بيانه إنه قام في نوفمبر تشرين الثاني 2017 "ببيع آخر استثماراته وتحويل مبلغ 496 مليون دولار إلى الحساب المصرفي لشريكه العام "بورت لينك جي بي" لدى بنك "نور" في دبي، حيث جمدت حينها الأموال دون أي سبب".
وأضاف الصندوق أن النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي كتب رسالة مؤرخة بـ 30 ديسمبر الماضي إلى النائب العام في دبي عصام عيسى الحميدان يطلب فيها "رفع التحفظ (عن الأموال)... وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ المذكور".
وقالت متحدثة باسم حكومة دبي الشهر الماضي إن السلطات القضائية في الإمارات العربية المتحدة تنتظر حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن المبالغ لإعادتها إلى الكويت وفقا للقوانين والإجراءات الدولية.