العالم - تقارير
إعتراف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوجود تنسيق وتعاون عسكري بين الجيشين المصري والإسرائيلي على تراب شبه جزيرة سيناء أثار عاصفة من ردود الفعل الغاضبة بسبب سماح القاهرة لكيان الإحتلال بإنتهاك السيادة المصرية والقيام بعمليات عسكرية جوية في سيناء.
جاء الإعتراف بالتنسيق والتعاون العسكري بين مصر والإحتلال الإسرائيلي أثناء مقابلة السيسي مع برنامج "60 دقيقة" في قناة "سي.بي.إس" الأمريكية التي أجرت المقابلة قبل شهور ولكنها أجّلت بثّ المقابلة بطلب أو بضغط من القاهرة والسفارة المصرية بواشنطن حتى تمّ بثّها مساء الأحد.
وبرر السيسي التعاون العسكري مع جيش الإحتلال في شمال سيناء بـ"مكافحة الإرهاب" وهي الذريعة التي ساقها الرئيس المصري لعلّه يخفف عن نفسه الإنتقادات والضغوط التي رأى أنه سيواجهها بعد بث المقابلة.
وبإعتراف السيسي، لايقتصر التعاون المصري الإسرائيلي على الجانب الأمني والعسكري فقط بل يتعداه إلى جوانب أخرى لم يتطرق إليها بالتفصيل في المقابلة وإكتفى بالقول: تجمعنا شراكة في مجالات عدة مع الإسرائيليين.
وواجهت التصريحات التي أدلى بها الرئيس المصري وكشف فيها لأول مرة وبصراحة عن التعاون العسكري بين جيش دولة عربية وجيش الكيان الغاصب، موجة من الإستهزاء والسخرية أيضًا لأن السيسي نفى في المقابلة وجود معتقلين سياسيين في مصر ولكن التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية تتحدث عن وجود 60 ألف سجين سياسي في مصر حيث وصفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها مصر بـ"السجن المفتوح"، في إشارة إلى العدد الهائل من السجناء السياسيين والحقوقيين الذين إعتقلتهم سابقًا وتعتقلهم الآن الأجهزة الأمنية المصرية وتزجّ بهم في معتقلاتها ومختلف السجون.
وفندت العفو الدولية مزاعم السيسي بعدم وجود المعتقلين السياسيين في مصر، واصفةً حالة القمع في مصر بالعبارة التالية: قمع حرية التعبير في مصر قد وصل في فترة رئاسة السيسي إلى أعلى مستوياته.
والجيش المصري يتلقى كل سنة مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 3 , 1 مليار دولار ولكن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب وخلافاتهم الشديدة مع الجمهوريين في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، تهدد بتخفيض هذه المساعدات وقد قال النواب الديمقراطيون أنهم سيقتطعون 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الممنوحة لمصر من أجل بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ولضمان تبعية الجنود والضباط لأوامر القيادة والقيام بكل ما يُطلب منهم، قد حظر الجيش المصري على الجنود والضباط التحدث فيما بينهم عن القضايا السياسية وتشير التقارير أن إستدعاء وإحتجاز الجنود والضباط بسبب تطرقهم إلى القضايا السياسية في محادثاتهم اليومية لا يزال مستمرًا وهذا يعني أن قيادة الجيش لا تريد أن يكون بين قواتها من يشكّ في السياسات التي تتخذها القيادة العسكرية ولا يؤثر الجندي أو الضابط في زملائه سلبًا ويغير أفكارهم التي يتبنونها منذ إنخراطهم في السلك العسكري.
بدأ الجيش المصري عمليته العسكرية في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى في شبه الجزيرة أوائل العام المنصرم وتحديدًا اليوم الـ 9 من فبراير 2018 لمكافحة الجماعات التكفيرية ويزعم أنه يقصف ويهاجم الأماكن التي يختبئ فيها المتطرفون المسلحون ولا يتعرض للمناطق المدنية بسوء ولكن مصادر في بعض القبائل القاطنة بسيناء تقول إن المناطق المدنية تتعرض أيضًا للقصف الجوي والهجوم البري ولا سيما المناطق الواقعة على حدود مصر مع قطاع غزة الذي يرزح تحت الحصار الإسرائيلي منذ عام 2016 إثر فوز حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إنتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وسيطرتها على القطاع.
والجميع يعلم أن معابر قطاع غزة مغلقة ولا يسمح الإحتلال الإسرائيلي بالخروج والدخول من وإلى القطاع المحاصَر إلا بأمره ويبقى معبر رفح الحدودي الذي لا تفتحه مصر إلا نادرًا، ما فاقم من أوضاع 2 مليون فلسطيني الذين يعانون من الفقر والبطالة والحرمان من الخدمات الطبية ونقص الوقود والكهرباء والتشريد ولم يبق أمامهم خيار إلا حفر الأنفاق على الحدود التي تفصل بين قطاع غزة ومصر ولكن الجيش المصري ما زال يواصل هدم الأنفاق وردمها بذريعة منع تسلل المسلحين والمخربين من القطاع إلى سيناء واللافت أن عملية الهدم والردم بدأت في فترة الرئيس المخلوع محمد مرسي.
ومما يعزز حقيقة التعاون العسكري المصري - الإسرائيلي في شبه جزيرة سيناء أن جيش الإحتلال إعترف مرارًا أن الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار التابعة للإحتلال تقصف الأنفاق الحدودية بين قطاع غزة ومصر لمنع الفلسطينيين من تهريب ما يحتاجونه إلى القطاع وهذا يدلّ بأوضح العبارة أن حاجة الإحتلال الإسرائيلي إلى مصر لتشديد حصاره الخانق على غزة حاجة لا يمكن التغاضي عنها ولا بد منها.