العالم - الأميركيتان
ويجب، وفق الدستور، أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيين بار (68 عاما) وزيرا للعدل بعدما كان تولى هذا المنصب مطلع تسعينات القرن الفائت خلال رئاسة جورج بوش الأب.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا من أصل 100 مقعد، الأمر الذي يسهل المهمة.
ويتعين على وليام بار، الذي يطلق عليه اسم بل، تبديد الشكوك التي ولدها الكشف عن مذكرة يعارض فيها التحقيقات في صلات مفترضة بين فريق ترامب الانتخابي في 2016 وروسيا.
وأعرب بار عن مخاوفه بشأن جزء من التحقيق في مذكرته التي أرسلها إلى وزارة العدل في حزيران/يونيو الفائت معتبرا أنّ تحقيق مولر "صمم بشكل لا يمكن اصلاحه.. وغير مسؤول بشكل كبير"، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وسيكون من مهام بار، بوصفه وزيرا للعدل، الإشراف على التحقيقات التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر، ما يثير حفيظة المعارضين الديمقراطيين الذين يخشون من أن يضعف ذلك التحقيق.
وتساءل السيناتور الديمقراطي تيم كين عما إذا كانت تلك المذكرة "تمهيدًا لوقف التحقيق أو محاولة لإخفاء استنتاجاته عن الرأي العام الأمريكي؟" فيما دعا زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر الرئيس لسحب ترشيحه، إلا ان الجمهوريين هبوا لإنقاذه.
وقال السناتور ليندسي غراهام بعد لقاءه به الاربعاء ان بار "لديه رأي جيد للغاية حول مولر وهو مصمم على السماح له بإتمام عمله".
ووليام بار يعرف روبرت مولر جيدا وكان المسؤول عنه حين كان وزيرا للعدل خلال رئاسة جورج بوش الاب من 1991 حتى 1993. وكان مولر يتولى آنذاك إدارة الشؤون الجنائية في الوزارة.
وفي أيار/مايو حين كلف مولر التحقيق الروسي، اشاد بار بهذا الخيار. وقال في مقابلة إنه "واثق" بأن المدعي الخاص "لن يترك التحقيق ينجر الى حملة مطاردة بدون نهاية".