الائتلاف الحاكم في الكونغو يبقى في السلطة، رغم الخسارة

العالم - افريقيا

هذا وبعد أن أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التي خرجت فوز الائتلاف الحاكم، التابع للرئيس المنقضية ولايته جوزيف كابيلا، في انتخابات المجلس الوطني (البرلمان).

وقال آدم شالوي المسؤول في حزب كابيلا، وهو حزب الشعب للإعمار والديمقراطية وأكبر أحزاب ائتلاف الجبهة المشتركة من أجل الكونغو، لوكالة "رويترز" إن النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في الصباح الباكر ليوم السبت تظهر حصول مرشحي الائتلاف على أكثر من 300 مقعد من بين 500 مقعد بالمجلس الوطني.

وبحسب أندريه الين أتوندو، المتحدث باسم كابيلا فإن الأحزاب التي تؤيد كابيلا فازت بـ 290 مقعدًا على الأقل من أصل 500 في المجلس الوطني، وذلك في تصريحٍ لوكالة الأنباء الألمانية، وهو ما يعطي الأحزاب المؤيدة لكابيلا متنفسًا في الحكم، وذلك بعد خسارة الاقتراع الرئاسي.

فوز المعارضة بالرئاسة

وفاز مرشح المعارضة، فليكس تشيسكيدي في انتخابات الرئاسة التي أجريت في نفس اليوم، وذلك بعد أن حصد نحو 38.6% من أصوات الناخبين، مقابل 34.8 لمرشح المعارضة الآخر مارتن فيولو، الذي يطعن في نزاهة الانتخابات، في حين حصل مرشح الائتلاف الحاكم إيمانويل رمضاني شاداري على 23.8% فقط من أصوات الناخبين.

ورغم عدم تمكنه من حصد نسبة "50%+1"، فإن تشيسكيدي أصبح رئيسًا للبلاد، وفقًا للنظام الانتخابي المعمول به بالبلاد، والذي لا يتم خلاله اللجوء إلى جولة إعادة.

يد مغلولة

لكن الرئيس المنتخب حديثًا سيواجه صعوبات، أولها يتمثل في الأغلبية التشريعية التي يتمتع بها الائتلاف الحاكم بقيادة كابيلا، والتي ستغل يد الرئيس الجديد في السلطة.

وبموجب الدستور، تتمتع الأغلبية البرلمانية بنفوذٍ كبيرٍ ويتعين على الرئيس اختيار رئيس الوزراء من صفوفها، كما يجب أن يوقع رئيس الوزراء على الأوامر الرئاسية بتعيين أو إقالة قادة الجيش والقضاة ورؤساء المؤسسات المملوكة للدولة.

الأمر الذي يبعث بأن أحلام في تبني سياسات مستقلة تنأى عن نهج سلفه كابيلا أصبحت دون إدراكٍ الآن، وسط توقعات بلعب كابيلا دورًا في الحياة السياسية، وعدم تنحيه عن المشهد السياسي هناك، وربما تكون له الكلمة العليا في اسم رئيس الحكومة الجديد في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن جوزيف كابيلا يحكم الدولة الواقعة وسط القارة السمراء منذ مطلع عام 2001، بعد أن خلف والده لوران كابيلا، الذي اُغتيل منتصف يناير من ذلك العام، لكنه أصبح أمام حتمية ترك الحكم، بعد انقضاء الولايتين الرئاسيتين اللتين نصا عليهما تعديلٌ دستوريٌ بالبلاد.