بيدرسون.. والمهمة الصعبة في سوريا!

بيدرسون.. والمهمة الصعبة في سوريا!
الثلاثاء ١٥ يناير ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

بينما أكد وزير الخارجية السورى، وليد المعلم، خلال لقائه المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أن "أيّ حل للصراع يجب أن يتضمن انسحاب القوات الاجنبية غير الشرعية"، تحاول واشنطن ضمان مكاسبها وتحالفاتها، عبر إحياء مشروع "المنطقة الآمنة" التركي. فهل هناك أمل فعلي من أن يحقق بيدرسون أي تقدم في مسار التسوية السورية؟

العالم – تقارير

وأوضح وزير خارجية سوريا أن الهدف الرئيس هو القضاء على الإرهاب وخروج القوات الأجنبية، الموجودة بشكل غير شرعى، من كامل الأراضى السورية، والحفاظ بشكل فعلى على وحدة وسيادة واستقلال سوريا.

وبدوره أطلع المبعوث الأممى وزير الخارجية السورى خلال اللقاء، فى دمشق، على اللقاءات التى سيجريها والنشاطات التى سيقوم بها خلال الفترة المقبلة، من أجل تنشيط العملية السياسية، مشددا على أن هذه العملية يجب أن تكون بقيادة سوريا، وإلا لن يكتب لها النجاح.

وأكد بيدرسن، أنه سيبذل قصارى جهده للتوصل إلى حل سياسى، يراعى المبادئ المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا، مشددا على التزام الأمم المتحدة بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعبا.

الدولة السورية هي التي تمتلك مفاتيح الحل

وعلينا ان نعترف بان مهمة بيدرسون صعبة وليست سهلة كما صرح هو عن ذلك ذات نفسه، ولكن إذا أخذ بعين الإعتبار بعض الأمور فستكون مهمته سهلة وناجحة، أولاً على السيد بيدرسون أن يعلم أن نجاحه مرتبط برضى الدولة السورية التي وافقت عليه، ويجب عليه أن يقدم خطوات بناء ثقة نحو الدولة السورية والحكومة السورية على عكس سلفه ديمستورا الذي كان للحكومة السورية ملاحظات عديدة، حوله وحول عمله، وعليه أن يعلم أن الدولة السورية هي التي تمتلك مفاتيح الحل وليس أي طرف آخر، وعليه أن لايحاول إعادة إحياء المبادرات التي فشلت والتي فشل بها سلفه، عليه أن يعلم أنه يوجد في سورية من 12 إلى 15 ألف إرهابي يجب إخراجهم من سورية، وأن يأخذ بعين الإعتبار أهمية أن الحكومة السورية وافقت عليه كونه مفاوض نذيه وأستاذ في علم التفاوض".

على المبعوث الأممي الجديد أن يعلم بدقة أنه لايمكن القبول بأي تدخل خارجي في السياسة الوطنية السورية عليه أن يحذر من التدخل بالشأن السياسي الداخلي وأن يتجنب إرتكاب أخطاء المبعوث الأممي الذي سبقه، ويجب عليه في أول إحاطة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يقدم الحقيقة حول تواجد قوات محتلة في شمال وشمال شرق سورية وأن يقر بأن هذه القوات هي قوات محتلة وهي تعيق الحل السياسي وأن هناك الآلاف من الإرهابيين الذين يجب إخراجهم من سورية".

هذا وبينما يتطور مسار التفاوض بين دمشق والقوى الكردية في الشمال الشرقي، تحاول واشنطن ضمان مكاسبها وتحالفاتها، عبر إحياء مشروع "المنطقة الآمنة" التركي، وتهديد أنقرة في الوقت نفسه لحماية "الشركاء الأكراد".

واشنطن التي أشعلت فتيل تلك المفاوضات، بدت منقسمة على نفسها بداية، ليعود ترامب ويقدّم عبر «تويتر»، نقاطاً تلخّص تصوراً يضمن لبلاده موازنة عصا تحالفاتها مع أنقرة والقوى الكردية في الشمال السوري؛ إذ هدد بمعاقبة تركيا اقتصادياً إن استهدفت «الأكراد»، وتحدث عن إنشاء «منطقة آمنة بعرض 20 ميلاً» تمنع اجتياح تركيا لكامل مناطق سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، كما أي هجمات من تلك الأخيرة نحو الأراضي التركية.

وفي السياق ذاته أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتخذ قريبا "خطوات ضرورية" للحفاظ على وحدة أراضي سوريا، مشيرا إلى أن أنقرة لن تطلب إذنا من أي جهة لمحاربة "الإرهابيين".

وقال أردوغان، في مقال كتبه لصحيفة "كوميرسانت" الروسية نشر اليوم الثلاثاء: "نحتفظ بالحق في استهداف الإرهابيين الذين يهددون بلدنا من الأراضي السورية إلى حين تتهيأ الظروف... ولا نطلب إذنا من أحد من أجل محاربة الإرهاب".

واعتبر أردوغان أن "الأزمة السورية لا يمكن أن تحل إلا من قبل الدول التي تستفيد من تضميد جراح سوريا وتتضرر من تعميق النزاع".

وذكر أردوغان: "سنتخذ في المستقبل القريب بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا خطوات ضرورية للحفاظ على وحدة أراضي جارتنا".

وشدد أردوغان على أن "الادعاءات الصادرة من الولايات المتحدة" حول هذه القضية "لا أساس لها ولا تعكس الحقائق وإنما وجهة نظر بعض المجموعات ذات المصالح الضيقة".

وتجري تركيا والولايات المتحدة مفاوضات متوترة حول العملية العسكرية المرتقبة للجيش التركي في شمال سوريا والتي تقول أنقرة إنها ستستهدف "الإرهابيين" من "وحدات حماية الشعب" الكردية، وهو التنظيم الذي تعاون مع القوات الأمريكية في محاربة "داعش" على الأرض السورية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا قادرة على إنشاء المنطقة الآمنة شمال سوريا في حال توفر الدعم المالي واللوجستي لذلك .

وفي المقابل ترفض الحكومة السورية التواجد التركي في سوريا ، وتعتبره غير شرعي و احتلال.