العالم - السودان
ولفتت إلى أن المؤشرات لا تدل على أن هذه الاحتجاجات قد بدأت تخمد، بل العكس هو الصحيح، فالمتظاهرون، حسب لوموند، لا يريدون الاستسلام رغم ما تعرضوا له من قمع، بل إن إقليم دارفور انضم لهذه الحركة ليمتد بذلك اتساعها من البحر الأحمر إلى الحدود الغربية للبلاد.
ونقلت الصحيفة عن رابطة المهنيين السودانيين، وهي تحالف من أعضاء المجتمع المدني ونقابات الأطباء والمعلمين وغيرها، قولها إن المشاركين في المظاهرات يخططون لاحتجاجات عارمة هذا اليوم الخميس تحت شعار "المسيرة من أجل الحرية والتغيير"، مشيرة إلى أنهم دعوا إلى إضراب عام هذا اليوم لشل الحركة في عموم البلاد.
وذكر مراسل الصحيفة في جوهانسبرغ الذي أعد هذا التقرير جان فيليب ريمي أن السودان شهد في الأسابيع الأخيرة عشرات المظاهرات متفاوتة الأحجام.
وأضاف أن قوات الأمن السودانية استخدمت بشكل متزايد أسلحتها، وصعدت إطلاق النار أكثر فأكثر على الحشود، دون أن تنجح في بث الرعب بينهم، كما أنها ضاعفت من أعداد المعتقلين سعيا لقطع رأس حركة لا يزال قادتها مجهولين ومحاولة لتحييد أعضاء رابطة المهنيين السودانيين.
وقدر المراسل عدد المحتجزين، ذكورا وإناثا، بحوالي ألف شخص، مبرزا أن من بينهم قادة في المجتمع المدني، ذكر منهم محمد يوسف أحمد المصطفى الأستاذ في قسم علم الاجتماع بجامعة الخرطوم، ومنسق جمعية المهنيين، إذ يبدو، حسب المراسل، أنه انضم لعدد من الأشخاص المحتجزين في أماكن معزولة عن العالم الخارجي.
وقال إن هذه الحركة نظمت في الظل، ونسب لأحد قادتها قوله إن النشاطات يروج لها عبر "مجموعات غير رسمية، تتواصل على فيسبوك وواتساب من أجل التعبئة وتعميم الشعارات".
غير أن المراسل نبه إلى أن الحكومة السودانية لا تزال ترفض الانصياع لمطالب المحتجين، مركزة في هذا الوقت على محاولة الحد من العنف المرئي وعلى اعتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين، لكنه حذر من أن ذلك قد يتطور إلى استخدام النظام جهازا قمعيا أكثر وحشية.
والواضح، حسب المراسل، أن مواجهة كسر العظم ربما قد بدأت، وهو ما دفعه إلى التساؤل عما إذا كانت بعض الشخصيات الوازنة ستضحي بمناصبها "لإنقاذ أنفسهم قبل فوات الأوان" أم أن الحكومة ستختار سحق الحركة في حمام من الدم؟
وأورد في هذا الصدد دفاع علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني السابق عن السلطة الحاكمة في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، إذ برر احتمال قتل المتظاهرين بوجود مندسين ومخربين يستحقون التعامل الحازم من الحكومة.