من المقرر أن يصدر القضاء الفرنسي اليوم حكما في قضية "ديون عالقة" في ذمة ورثة وزير الخارجية السعودي الأسبق الأمير سعود الفيصل لصالح شركة فرنسية قالت إنه استأجر خدماتها لإنتاج أفلام إباحية بناء على طلبه.
وتدرس الغرفة المدنية السابقة في المحكمة العليا بمدينة نانتير الفرنسية القضية المرفوعة منذ عامين لتحصيل أجور فواتير غير مدفوعة تقدر بنحو 90 ألف يورو لشركة "أتيلا" الفرنسية والتي يرفض ورثة الفيصل دفعها.
وكانت الشركة كشفت العام الماضي أن سعود الفيصل طلب منها إنتاج أشرطة فيديو جنسية عبر وكالة عقارية تمتلك شقة فخمة في أحد أحياء باريس المرموقة والمملوكة اليوم لبنات الأمير الراحل واللواتي وصفن ادعاء الشركة بـ"الكاذب".
ويشعر طرفا القضية بالقلق فمن ناحية تريد الشركة إثبات صحة ادعاءاتها والحصول على مستحقاتها ومن ناحية أخرى يسعى أفراد العائلة المالكة السعودية من ورثة الأمير سعود للحصول على حكم إيجابي ينقذ سمعة العائلة في ظل الأزمات التي تمر بها بعد اغتيال جمال خاشقجي وقضية هروب الفتاة رهف القنون حسبما افاد موقع عربي 21.
وكانت الشركة قالت إن الفيصل طلب منها إنتاج فيديوهات إباحية لفتاة مغربية كان على علاقة معها.
وكانت مجلة نيوزويك أشارت العام الماضي إلى أن أغلب الأدلة التي تم تقديمها للمحكمة تركز على مراسلات بالبريد الإلكتروني والهاتف، التي تم تبادلها بين بولاي الذي كان مكلفا بصنع ثلاثة أفلام إباحية بطول 45 دقيقة، وبويلي أنتولين دوجينيا، الذي يوصف بأنه المساعد الشخصي للأمير الفيصل.
وحسب المجلة، تواصلت الاتصالات بشأن هذه الأفلام الثلاثة على مدى عدة أشهر خلال سنة 2011، وتضمنت نقاشات حول الجوانب اللوجستية للأفلام؛ مثل تواريخ ومواقع تصويرها، إلى جانب النصوص، التي يبدو أن الأمير بنفسه هو من يوافق عليها أو يرفضها.
وبينت المجلة أنه جرت مراسلات للاطلاع على الحالة الصحية للأمير سعود الفيصل، الذي خضع لعملية جراحية سنة 2012. وقد استمرت الاتصالات بين الجانبين إلى غاية سنة 2015، بحسب هذه الوثائق .
المصدر: عربي21