كمين يسقط أكبر عصابة إجرامية بتاريخ سوريا

العالم - سوريا

وحسب "شام تايمز"، كشفت مصادر في درعا أن التحقيقات المكثفة التي أجريت خلال الفترة الماضية انتهت إلى إلقاء القبض على العصابة التي تضم 17 مجرما، قاموا خلال الفترة الماضية بسلسلة طويلة من عمليات القتل والإجرام طالت ما يزيد على 1200 مواطن سوري قضوا على أيدي أفراد هذه العصابة، إضافة إلى قيامها بعدد كبير من عمليات الخطف والجرائم الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أن العصابة الإجرامية التي تعد الأكبر في سجلات وزارة الداخلية السورية حتى اليوم، بدأت عملياتها الإجرامية منذ العام 2012، وقد أفضت عمليات التحرّي المكثفة بعد تطهير المنطقة الجنوبية من التنظيمات الإرهابية المسلحة، إلى كشف ملابسات بعض الجرائم التي جرت خلال تلك الفترة، والوصول إلى مرتكبيها.

وبحسب المعلومات، فإن العمليات الإجرامية التي كانت تنفذها هذه العصابة تضمنت عمليات قتل واغتيال وخطف مقابل الفدية وابتزاز وسرقة وسطو مسلح طالت مئات المواطنين الآمنين من أهالي المنطقة المحافظة، إضافة إلى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمتاجرة بالسلاح.

وقالت مصادر محلية، أن مسرح عمليات جرائم هذه العصابة امتد على كامل قرى وبلدات الريفين الأوسط والغربي من محافظة درعا، وبعض قرى الريف الشرقي والقرى والبلدات الممتدة على طول طريق أوتوستراد (دمشق- درعا) الدولي، ولاسيما مدينة الشيخ مسكين وبلدات نوى ومحجة.

وأعرب العديد من أهالي المناطق المذكورة في درعا عن ارتياحهم الكبير وشكرهم للجهود التي بذلتها السلطات المختصة، مثمنين دور قوى الأمن الداخلي في تخليصهم من هذه العصابة التي ارتكبت أبشع الجرائم خلال السنوات الماضية.

وكان العديد من المواطنين تقدموا خلال الفترة الماضية بادعاءات شخصية بحق العديد من أفراد هذه العصابة، في حين كشفت مصادر خاصة أن عملية إلقاء القبض عليهم احتاجت جهدا استثنائيا من فرع الأمن الجنائي في درعا الذي واصل عمله بشكل مكثف وبحث عميق حتى ألقى القبض على أفراد العصابة بعد نصب العديد من الكمائن الأمنية وصولا إلى زجهم خلف القضبان، وإحالتهم للقضاء المختص، بهدف محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم.

يذكر أنه وبعد عودة الأمن والأمان وعودة سلطة الدولة السورية إلى كافة مناطق محافظة درعا، بدأت تتكشف العديد من الجرائم الغامضة التي اجتاحت المحافظة وريفها، وذلك بفضل جهود أجهزة الأمن والشرطة السورية الذي بذلت ما بوسعها لإعادة بسط سلطة القانون والحفاظ على استتباب الأمن والأمان في عموم المحافظة وريفها.