العالم- تقارير
وذكرت المصادر، أن الشرطة استخدمت قنابل الغاز ضد المحتجين قبل انطلاق مسيرة صوب مقر البرلمان، وذلك بحسب شهود عيان.
ورددوا المتظاهرون الغاضبون هتافات "الحرية والسلام والعدالة" وتجمعوا في بعض مناطق أم درمان، لكن سرعان ما واجهتهم شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع، كما دعا منظمو الاحتجاجات إلى تنظيم مظاهرات جديدة مناهضة للحكومة.
ولم ترد أي تفاصيل عن إصابات أو اعتقالات، كما لم يصدر أي تصريح حكومي حول الموضوع.
ورغم دخول الازمة في السودان اسبوعها الخامس الا انه لم تلح بعد بوادر للحل فلا حكومة البشير اظهرت مرونة في التعامل مع المحتجين وقدمت حلول منصفة ، ولا المتظاهرون تراجعوا عن مطالبهم رغم القمع الذي تمارسه قوات الامن بحقهم.
وفي أحدث حلقة من المشهد السياسي المتوتر، اتهم الرئيس السوداني عمر البشير، من وصفهم بالمندسين بقتل المتظاهرين من داخل الاحتجاجات الدائرة بسبب الوضع الاقتصادي.
وطالب الرئيس البشير السودانيين بالانتظار حتى عام 2020 لكي يقرروا من يحكم البلاد من خلال الانتخابات.
وقال البشير، في خطاب جماهيري من ولاية النيل الأبيض، إن "المتآمرين والمندسين هم من يقتلون المتظاهرين من داخل المظاهرات، واستغلوا ما حدث للتخريب كي يدمروا البلاد مثلما تدمرت سوريا واليمن".
وتابع الرئيس السوداني أن "من يحكم السودان هو قرار المواطن السوداني عبر صناديق الاقتراع، و2020 ليست بعيدة".
كما قال الرئيس السوداني عمر البشير، يوم أمس، إن "مخربين من أعداء الوطن وبعض الأحزاب استغلوا التظاهرات"، مؤكدا أن الوصول للسلطة يجب أن يكون عن طريق صندوق الانتخابات.
ووعد البشير،بأن الدولة السودانية، ستحقق للشباب مطالبهم العادلة وستحل لهم مشاكلهم.
من جانب أخر، قدّم أربعة من قادة الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، بزعامة محمد عثمان الميرغني، استقالاتهم من البرلمانات التشريعية احتجاجا على مسلك الحكومة العنيف تجاه المتظاهرين السلميين وقتلهم، حسب قولهم.
في سياق متصل، اعلن اتحاد المهنيين السودانيين ان تظاهرةً ستنطلق تحت عنوان مسيرة الشهداء في ام درمان، وستتوجه الى مبنى البرلمان، وذلك تزامناً مع انطلاق تظاهرات اخرى في انحاء البلاد.
اضافة الى مظاهرات اليوم، أعلن اتحاد المهنيين في السودان اَنه سينظم تظاهرة ليلية في العاصمة الخرطوم يوم الثلاثاء المقبل، واخرى يومَ الخميس تحتَ اسمِ مواكبِ التنحي في مدنِ السودان المختلفة.
من جهته، اعتبر رئيس حزب “الأمة” السوداني المعارض الصادق المهدي، أن أي تحقيق في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد لا تجريه الأمم المتحدة هو “بلا مصداقية”.
وقال المهدي في مقال نشره: “تعرض مواطنون عزل لإصابات من الغاز والرصاص المطاطي، والرصاص الحي، وبمقاييس شرعية ودستورية بل وإنسانية دولية وهم يمارسون حقوقهم في التظاهر”. وتابع أن الذين أمروا “هؤلاء الوحوش والذين نفذوا هذه الأوامر آثمون لا بد من عقابهم مهما طال الزمن”.
ومضى قائلًا: إن “هؤلاء استمرأوا سفك الدماء، وما يقال عن تحقيق (هو) بلا مصداقية، إلا على يد اللجنة الفنية التابعة للأمم المتحدة، لتجري تحقيقًا في كل هذه الممارسات لمعرفة الحقائق ومحاسبة الجناة”.
وتتواصل في السودان، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية، عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف، أسفرت عن سقوط 25 قتيلًا، وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40 قتيلًا.
وتأتي الاحتجاجات في وقت يواجه فيه السودان نقصا كبيرا في العملات الأجنبية وارتفاعا في نسبة التضخم، مما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء والدواء أكثر من الضعف.
ويقول محللون إن المظاهرات الحالية تشكّل أكبر تحدٍ لحكم البشير الذي وصل إلى السلطة عام 1989 إثر انقلاب عسكري، فيما يرى بعض الخبراء بأن هناك أيادي اجنبية وخليجية تقف وراء الإحتجاجات في السودان مشيرين الى أن الإمارات والسعودية لديهما دافع قوي للإطاحة بحكم البشير، اذ أن البشير اقترب من المحور التركي المعارض للمصالح الإماراتية السعودية وعقدت الخرطوم اتفاقيات مع تركيا بما فيها اتفاق حول استثمار أنقرة في ميناء سواكن السودانية على شاطيء البحر الأحمر.