قطر تُطلع بابا الفاتيكان على انتهاكات إماراتية قبيل زيارته لأبوظبي

قطر تُطلع بابا الفاتيكان على انتهاكات إماراتية قبيل زيارته لأبوظبي
الجمعة ٠١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

نقل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، علي المري، رسالة إلى بابا الفاتيكان فرنسيس، من مواطنين قطريين يشتكون من الانتهاكات الخطيرة بحقهم من جانب الإمارات والسعودية والبحرين، وذلك قبيل زيارته المرتقبة إلى أبوظبي يوم الأحد القادم.

العالم - قطر

وتقول رسائل القطريين إن تلك التضييقات تسببت في تشتيت عائلاتهم، وعدم إكمال الطلبة لدراستهم في الإمارات، بعيد حصار قطر المستمر منذ يونيو 2017.

جاء ذلك خلال استقبال البابا فرنسيس رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان،أمس الخميس، في حاضرة الفاتيكان، بحضور سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول (وزير الخارجية)، الأسقف بول ريتشارد غالاغر.

وبحسب بيان للجنة نشر على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال المري للبابا: "إنني أنقل رسالة إلى قداستكم، حمّلتني إياها آلاف الأسر المشتتة، والأطفال والنساء الذين تقطعت بهم السبل، وحرموا من لم شملهم منذ نحو 20 شهراً، بسبب إجراءات عقابية لا تمتّ بصلة للأخلاق والقيم الإنسانية، أمعنت في اتخاذها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حق آلاف الأسر التي تمزّقت، واضطرت الأزواج للانفصال والابتعاد عن أبنائهم، بذريعة خلاف سياسي، لا ناقة لهم فيه ولا جمل".

ودعا المري بابا الفاتيكان للضغط على دولة الإمارات أثناء زيارته المرتقبة إلى أبوظبي لتحييد المدنيين، وعدم إقحامهم في الأزمة السياسية، وتحميلهم تبعاتها الإنسانية الخطيرة".

ووفقاً للجنة القطرية لحقوق الإنسان، اشتكى عدد من الطلاب القطريين في الإمارات من منعهم من مواصلة دراستهم؛ كما اشتكى عدد من رجال الأعمال القطريين من عدم السماح لهم بمتابعة أعمالهم في الإمارات.

وبيّنت اللجنة القطرية أن العديد من العائلات في قطر ترتبط بعلاقات قرابة ونسب مع عائلات في السعودية والبحرين والإمارات، "ولا يسمح لها بالزيارة".

وفي 19 يناير الماضي، قالت مسؤولة أممية إنها تلقت دعوات لدراسة "الانتهاكات" التي طالت مئات الطلاب القطريين الذين حرموا من حقهم في التعليم من جراء الأزمة الخليجية.

وفرضت الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر منذ يونيو 2017، متهمةً إياها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على القرار الوطني القطري والسيادي".