العالم - سوريا
من المتوقع أن يدشن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير بالانسحاب من سوريا مرحلة جديدة ستضطلع فيها موسكو -وحاكمها القوي فلاديمير بوتين- بدور محوري في إعادة ترتيب أوراق الملف السوري، ميدانيا وسياسيا. ويرجح أن إيران وحزب الله وتركيا سيبقى لهم تأثير مباشر على المشهد.
لم يخف الكرملين منذ اللحظات الأولى من إعلان الانسحاب الأميركي غبطته من القرار، حيث أشاد به الرئيس بوتين معتبرا أنه الخطوة "الصحيحة"، كما أعلنت الخارجية الروسية أنه انسحاب يخلق "احتمالات جيدة" للحل السياسي.
وقد كشفت بعض المواقف الأميركية في الأيام التي تلت إعلان الرئيس ترامب أن القرار اتخذ دون مشاورات كافية مع البنتاغون أو كبار ضباط القيادة المركزية المسؤولة عن العمليات في سوريا، أو لجان العلاقات الخارجية والأمن والدفاع في الكونغرس.
ولم يكن غريبا بعد إعلان القرار أن يتقدم وزير الدفاع جيمس ماتيس باستقالته من منصبه، لخلاف في الرأي مع الرئيس، وأن يتعرض قرار ترامب المفاجئ لعاصفة من الاعتراض والشجب من كبار أعضاء الكونغرس، ودوائر الأمن والدفاع في العاصمة الأميركية.
ولعل مبعث الاستياء في دوائر القرار ولدى كبار المسؤولين الأمنيين في واشنطن، يعود -بالإضافة إلى استفراد ترامب بسلطة اتخاذ هذا القرار المهم إستراتيجيا- إلى التخوف من أن تقوض هذه الخطوة المصالح الأميركية بالمنطقة وتفسح المجال أكثر للاعبين إقليميين ودوليين ينظر لهم أميركيا بعين الريبة، تحديدا إيران وروسيا.
وفي ظل الانتصارات التي يحققها (الرئيس السوري) بشار الأسد والجيش السوري وبسط سيطرته العسكرية تدريجيا على البلاد بدعم من حلفائه الروس والإيرانيين، وتركز الاهتمام الدولي أكثر على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي" لإنهاء الازمة المستمرة منذ سبع سنوات، تساءل كاتب التقرير عما إذا كان الانسحاب الأميركي سيفسح المجال لتغيير ما في مقاربة الرئيس فلاديمير بوتين من الصراع. وهنا يستحضر مراقبون نموذجه للحل في جمهورية الشيشان.
فرأى المقال ان الحرب الشيشانية الثانية (1999-2009) توجت مسيرة بوتين السياسية، حيث ارتقت به حملته العسكرية التي أعلنها حين كان رئيسا للوزراء في العام 1999 بعد سلسلة من الهجمات "المسلحين الشيشان" في الداخل الروسي، من دائرة الظل إلى سدة الرئاسة.
وادعى التقرير انه بعيد حملة عسكرية ، انخرط الكرملين في التفاوض مع زعماء شيشان مدعومين من قبل موسكو. كان الهدف بالأساس هو احتواء الضغوط الأوروبية المتصاعدة آنذاك، خاصة من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (المشرفة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) التي كانت تطالب بإطلاق محادثات سلام تفضي لإنهاء النزاع.
وقالت كاتبة المقال انه أراد الروس، بقيادة الرئيس الأسبق بوريس يلتسين ورئيس وزرائه بوتين، منذ البدء إدارة "عملية السلام"، ولم يشارك إلا لجانب واحد ، كما لم يشارك الرئيس آنذاك أصلان مسخادوف.
واضافت ان في يونيو/حزيران 2012، أي قبل ثلاث سنوات من بدء موسكو حملتها العسكرية في سوريا، حدد بيان جولة مفاوضات جنيف الأولى خريطة طريق الأمم المتحدة . فدشنت بعدها روسيا محادثات مع "الجماعات" التي لم تكن تشترط مغادرة الأسد للسلطة.
من هؤلاء، جمال القادري المعروف بقربه من دوائر القرار في دمشق، وراندة قسيس رئيسة "حركة المجتمع التعددي" التي دعمت علنا سياسات بوتين في سوريا وشاركت في تأسيس "مركز الشؤون السياسية والخارجية" ، وخالد المحاميد عضو "المعارضة السورية" الذي عبر غير مرة عن دعمه العلني مساعي موسكو لإعادة سيطرة الأسد على كامل التراب السوري.
واردفت انه بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يحدد ملامح عملية الانتقال السياسي في سوريا، في العام 2015، رعى الكرملين العديد من جولات المفاوضات في أستانا وسوتشي. القرار 2254 الذي ينص على أن السوريين هم من يختارون مستقبلهم
وترى الكاتبه أن النموذج السوري يبدو أكثر تعقيدا، حيث تتداخل العديد من الأطراف لخدمة مصالح مختلفة، وأحيانا متضاربة.
وفي حين يواصل صناع القرار السياسي الغربيون اعتقادهم -بخلاف ما كان عليه الحال في الشيشان- أن هدفهم للوصول إلى حل حقيقي للصراع المتواصل في سوريا يتقاطع مع إرادة موسكو، فسيحاول بوتين استثمار هذا الأمر لخدمة المصالح الروسية في المدى المتوسط والبعيد.
المصدر : الجزيرة + الصحافة الأميركية