العالم-تقارير
نفذت مصلحة السجون المصرية صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام شنقا بحق 9 أشخاص في القضية اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات وقبل التنفيذ بساعات قالت منظمة العفو الدولية إنها تتوقع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر قريبا، مطالبة السلطات المصرية بوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام والإعلان الفوري عن ذلك.
والنشطاء وخاصة ذوو المعتقلين والمختفين قسريًا في السجون المصرية بالإضافة إلى الحقوقيين وعدد من الصفحات المعارضة قاموا بشن حملة رافضة لتنفيذ تلك الأحكام، مطالبين بالإيقاف الفوري عن تنفيذها بأولئك المعتقلين التسعة.
ووجه الحقوقي هيثم أبو خليل عدة نداءات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر برنامجه "حقنا كلنا" عبر فضائية "الشرق" لإيقاف تنفيذ العقوبة مع الحديث عن التعذيب الذي تعرضوا له والتهديدات باغتصاب شقيقات وأمهات المعتقلين التسعة، فيما استشهد بعدة أحكام إعدام سابقة تم تخفيفها إلى مدد تتراوح بين 25 إلى 15 عامًا.
وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية)، حكما نهائيا بإعدام 9 أشخاص، إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015.
ونفى المتهمون في هذه القضية التهم الموجهة إليهم، مؤكدين تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال.
ويأتي ذلك فيما، أطلق أهالي المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام نداء استغاثة عاجلة لوقف تنفيذ الإعدامات بحق ذويهم.
وقال الأهالي في بيان "نحن أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في القضية رقم 7122/261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة، والمُقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية النائب العام المصري"، والتي شهدت مُخالفات وانتهاكات وإجراءات محاكمة غير عادلة، تخالف كل الأعراف والمواثيق القضائية في المحاكمات العادلة".
وأضافوا: "لقد نمي إلى علمنا، وتواترت الأنباء الواردة من داخل (مجمع سجون طره بالقاهرة)، بأن السلطات المصرية تنوي الإقدام في تنفيذ الإعدام بحقكم (9 أشخاص)، وذلك من خلال تجميعهم جميعا-وهم من كانوا في سجون مختلفة- في (مجمع سجون طره بالقاهرة)، وهو الإجراء المُتبع عند تنفيذ الأحكام بالإعدام في مثل هذه القضايا".
وتابع الأهالي: "لذا، نُناشدكم، ونَطلب منكم، التدخل السريع من أجل الضغط، ومناشدة الحكومة المصرية، بوقف تنفيذ هذه المجزرة بحق شباب أبرياء لم يرتكبوا جريمة، وذاقوا كما من الانتهاكات والظلم خلال سنوات الحبس الماضية".
وبدورها قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها "أدين المعتقلون بعد محاكمة جائرة بشأن مقتل المدعي العام المصري السابق في عام 2015 وخلال المحاكمة قال بعض المتهمين إنهم اختفوا عنوة وتعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة".
وبدوره، حذر مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، من تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين لا سيما أن إجراءات التقاضي لم تتوفر فيها معايير المحاكمات العادلة، لافتا إلى أنه حينما يصبح الحكم نهائيا وباتا لا يصبح هناك طريق للطعن عليه إلا عن طريق التماس إعادة نظر وكلها إجراءات تقوم بها هيئة الدفاع المكلفة بالدفاع عن المتهمين.
وأشار إلى أن "القضية بها شبهة محاباة للنيابة، حيث تم اعتقال المتهمين تعسفيا وإخفاؤهم قسريا، وتعرضوا للتعذيب الوحشي للاعتراف بتهم ملفقة وتم تقديمهم للمحاكمة أمام دائرة غير مختصة وهي إحدى دوائر الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد".
وأكمل بيومي: "شهدت المحاكمات الكثير من العوار ولم تتوافر بها الحد الأدنى لضمانات المحاكمة العادلة بداية من عدم السماح لهيئة الدفاع بالحصول على حقوقهم كاملة مرورا بتعسف رئيس الدائرة وعدم التحقيق في وقائع الإخفاء القسري"، منوها إلى أنه "يتم إنزال عقوبة الإعدام في مصر بإجراءات سريعة وموجزة تُشكل خطورة وتهديد للحق في الحياة".
هذا ودشن ناشطون حملة لإيقاف الإعدامات عبر وسم #لا_لتنفيذ_الإعدامات"، تصدرت قائمة الأكثر تداولاً في مصر، بعد إعلان منظمة العفو الدولية "أمنستي" نية النظام المصري إعدام 9 أشخاص، في قضية مقتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات.
وكتب أحمد: "وطول ما إحنا ساكتين هنتعدم كلنا وهنموت و إحنا أحياء. #ارحل_ياسيسي #لا_لتنفيذ_الإعدامات".
وتمنى عمر عادل: "ليلي أحمد وهدان لم تر والدها إلا لبضع لحظات خلف القضبان. ولدت وهو معتقل وكبرت وهو معتقل وربما يعدم والدها صباحا.. يا رب لا تريها في والدها مكروها. #أوقفوا_الإعدامات #لا_لتنفيذ_الإعدامات".
وتساءل الفنان الساخر تامر جمال المعروف بـ"عطوة كنانة": "قولي يا قاضي إزاي بتنام وإنت بتدي بريء إعدام. #أوقفوا_الإعدامات #لا_لتنفيذ_الإعدامات #إعدام_بريء".
وفي السياق ذاته نظم ناشطون مصريون، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، اعتصاما أمام القنصلية المصرية بمدينة إسطنبول التركية،للمطالبة بوقف إعدام تسعة معتقلين سياسيين.
ودعا المحتجون المنظمات الدولية إلى الضغط على السلطات المصرية لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين، مؤكدين أنه تم إدانتهم في قضايا ملفقة استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.