تونس تعد خطة لإبعاد المساجد عن الدعاية السياسية

العالم - تونس

وقال وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم، خلال زيارته إلى محافظة القيروان، إن وزارته أعدت خطة لسنة 2019؛ من أجل تكوين 2730 إطارًا دينيًا وواعظًا من خلال مشاركتهم في 19 ندوة علمية وحوارية، ستشمل مختلف محافظات البلاد؛ لإعداد ”ميثاق الشرف للأئمة الخطباء“؛ بهدف تحييد المساجد عن العمل السياسي.

وأوضح وزير الشؤون الدينية التونسي، أن ”الإمام الخطيب يخضع لضابط ديني ودستوري ولا بد من الالتزام بميثاق الشرف، بانتظار استكمال (دليل الإمام الخطيب) الذي سيكون أكثر موضوعية“، بحسب قوله.

وأكد أن ”حوالي 260 جمعية تنشط داخل المساجد أغلبها غير خاضعة للمراقبة؛ لأن القوانين الحالية لم تخول وزارة الشؤون الدينية بشكل واضح مراقبتها“، داعيًا لإجراء تعديلات في هذا الصدد.

أما فيما يتعلق بالمساجد، أوضح الوزير التونسي أنه ”لا يوجد في تونس، اليوم، مساجد خارجة عن سيطرة الحكومة التونسية، لكن هناك 3390 مسجدًا تم بناؤها بعد الثورة، منها 393 دون تراخيص“، مؤكدًا أن ”الدولة ستصحح وضعيتها القانونية، وأنها تخضع جميعها لمراقبة اللجان الجهوية لتحييد المساجد“.

وجاءت هذه الإجراءات الوزارية بعد تصاعد المطالبات من قبل المعارضة التونسية بتحييد المنابر الدينية عن الاستقطاب الانتخابي والتوظيف الحزبي.

وتقترب تونس من إجراء ثالث انتخابات تشريعية ورئاسية بعد الثورة، فيما بدأت الأحزاب السياسية في توظيف كل الإمكانات المتاحة لها؛ لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الناخبين.

وقال عضو البرلمان عمار عمروسية، عن حزب الجبهة الشعبية التونسية: إن الحكومة مطالبة ببذل جهد مضاعف لتحييد دور العبادة عن الشأن السياسي.

وأكد أن ”المساجد فضاء كبير تستغله الأحزاب، لا سيما الدينية منها؛ لكسب نقاط على حساب خصومها السياسيين“. مضيفًا أن لـ“تونس سوابق في استخدام حركة النهضة الإسلامية للمساجد في الانتخابات البرلمانية والرئاسية سنوات 2011 و2014 لخدمة مرشحيها وتشويه الأحزاب المدنية“.

ويبلغ عدد المساجد في تونس 4480 مسجدًا، حسب إحصائيات رسمية عام 2017، ويشرف على تسييرها أكثر من 18 ألف مسؤول ديني، من بينهم أكثر من 2400 إمام، ويتعهد بمهمة مراقبة الخطاب الديني، وخاصة خطب الجمعة، سلك الوعاظ الذين يبلغ عددهم 600 واعظ موزعين في أنحاء البلاد.

وبحسب الكاتب العام لنقابة الشؤون الدينية، عبدالسلام العطوي، فإن الوزارة ”ستوقف مهام جميع إطارات المساجد الذين سيقدمون ترشيحهم للاستحقاق المقبل، إلى غاية انتهاء العملية الانتخابية برمتها“.

ومن منظور المسؤول النقابي في المجال الديني، فإن مهمة الوعاظ في مراقبة حياد المساجد في المواعيد الانتخابية تتكامل مع الحملات التي تقودها منظمات المجتمع المدني والمواطنون.

ولضمان الحيادية الأمثل للمنابر والأطر والعاملين في المساجد، يشدد العطوي على ضرورة توفير الأطر القانونية لحماية العاملين في المساجد وتأمينهم اجتماعيًا؛ للنأي بهم عن كل محاولات تهديد أو توظيف لخدمة أطراف سياسية دون غيرها.