العالم - افريقيا
قال مصطفى كبر، مقرر المكتب القيادي لـ"حزب المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، إن استغراب تأجيل إجراءات تعديل الدستور، جهل لكثير من الناس عن كيفية الإجراءات.
وقال كبر في مقابلة مع صحيفة "الصيحة" إن الإجراءات لا تسمح لرئاسة الجمهورية وغيرها من الأحزاب والوزارات أن تسحب تعديل الدستور من المجلس الوطني، ولكن التأجيل يتم بناء على طلب وهو ما تم.
"لا ندري متى يتم النظر في الطلب، ولم يحدد ولكن إذا نظر المجلس للطلب سيكون بتنسيق، إما أن يوافق أو يرفض، هو شأن متروك للبرلمان فقط، وربما لا ينظر فيه قريبا أيضا هي احتمالات واردة دون النظر أن هنالك نية لهذه الخطوة أو ليس هنالك نية لذلك".
وعن سؤال عن موقف البشير حال وافق البرلمان على طلب تأجيل التعديلات الدستورية، قال كبر إن "رئيس الجمهورية، ملتزم بالدستور. وبما أنه رئيس للجمهورية، هو أيضا رئيس للحزب، وفي النظام الأساسي أن من يكون مرشحا لرئاسة الحزب هو مرشح لرئاسة الجمهورية، والشورى التي هي مفوضة من المؤتمر العام، رشّحت الرئيس أن يكون مرشح المؤتمر الوطني لدورة جديدة، هي إرادة حزب وفقا للنظام الأساسي".
وتتيح التعديلات الدستورية إذا حصلت على موافقة البرلمان، إمكانية ترشح البشير الذي يحكم منذ 3 عقود، لفترات رئاسية جديدة، وهو ما يرفضه المحتجون والأحزاب السياسية المعارضة.
وكان الحزب الحاكم أعلن قبل أن تندلع الانتخابات، أواخر العام الماضي، أن الفترة الصعبة التي يعيشها السودان تحتاج إلى "ديمومة الرئيس".
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا منهم ثلاثة من رجال الأمن.
ويعاني السودان من صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
وخلال أسابيع الاحتجاجات، ألقى البشير عدة خطابات بدا فيها غير عابئ بالاحتجاجات، واتهم عملاء وخونة بمحاولة هدم استقرار البلاد، غير أنه ألقى خطابا أخيرا طلب فيه تأجيل تعديل الدستور وحل الحكومتين المركزية والولائية، كما سبقه مدير المخابرات صلاح قوش بإعلان أنه سيترك رئاسة الحزب الحاكم.