العالم - خاص بالعالم
ربما يعبر هذا الزخم الشعبي احدث الردود على قانون الطوارئ الرئاسي وملحقاته من اوامر حظر التجمعات التي اعلنها الرئيس السوداني عمر البشير..الذي حمى نفسه بقانون الطوارئ ليطلق يد العسكر في قمع المتظاهرين.
واكد المحلل السياسي خالد الفكي ان "الاجراءات التي اتخذتها الحكومة زادت من غضب الشارع السوداني".
وبمواجهة الاحتجاجات المستمرة صعد البشير بقراراته ،واعلن حزمة جديدة من القرارات تماشيا مع حالة الطوارئ..
وقضت تلك القرارات الرئاسية بحظر التجمعات أو أي مواكب غير مرخّص لها، وحظر إغلاق الطرقات العامة.
وشملت القرارات ايضا إعطاء الامن حقّ دخول المباني والتفتيش ،واعتقال من يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بحالة الطوارئ..كما حظرت الأوامر نشر وإعداد أي أخبار تضرّ بالدولة أو المواطنين، عبر أي وسائط اعلامية.
ووفقا لتلك القرارات فإن النائب العام اصبح مخولا بالغاء حصانات محامين وعسكريين ،وتشكيل محاكم للنظر بقضايا تتعلق بحالة الطوارئ.
وبحسب القرارات فإن للسلطات الحق بالتحفظ على ممتلكات المعتقلين خلال فترة التحقيق ،و حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات خارج القنوات الرسمية..كما نصت ايضا على منع المسافرين للخارج من حمل أكثر من ثلاثة الاف دولار أو مئة وخمسين غراما من الذهب،على ان يعاقب بالسجن كل من ينتهك هذه الاوامر.
وكان البشير مهد لتلك القرارات بقرارات اعلنها الجمعة ،قضت بتطبيق حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل الحكومة وتعيين حكام عسكريين لكافة ولايات السودان.
ويواجه السودان مشاكل اقتصادية جمة بعد خسارته ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي إثر انفصال جنوبه عام الفين واحد عشر. اضافة الى الارتفاع المستمر بالاسعار نتيجة خفض قيمة الجنيه امام الدولار، وقلة النقد الأجنبي،مع بلوغ التضخم نحو سبعين بالمئة.
فالبشير ومنذ انطلاق الاحتجاجات يؤكد ان مخربين من أعداء الوطن وبعض الأحزاب استغلوا التظاهرات، وفي كل مناسبة يجدد التأكيد ايضا على أن الوصول للسلطة هو فقط عن طريق الانتخابات..بينما تستمر المعارضة باحزابها المختلفة وبكل قواعدها بالتظاهر سلميا وعدم التنازل عن إسقاط النظام مهما كلفها من ثمن،حيث تيبدو تلك القرارات وقد اعطت طاقة اضافية للشارع السوداني المنتفض..
التفاصيل في الفيديو المرفق..