العالم - مراسلون
ساد الساحة السياسية والشعبية العراقية حديثا عن وجود نية لعودة سياسين مطلوبين للقضاء العراقي. ومن ابرز تلك الاسماء التي ترددت على مسامع العراقين طارق الهاشمي ورافع العيساوي واثيل النجيفي وعلي حاتم سليمان. لكن قوى سياسية نفت وجود مثل هكذا نوايا مؤكدة ان هؤلاء لن يتمكنوا من العودة الى العراق الا بعد العرض على القضاء.
وقال عضو مجلس النواب العراقي، احمد الكناني:" كقوی سياسية وأبناء الشعب العراقي لانسمح بعودة المطلوبين للقضاء، الا بعد أن يبين القضاء مدی مطلوبيتهم من عدمه. نعتقد أنه لايمكن أن نجازي عوائل الشهداء بعودة الارهابيين".
اما من الناحية القانونية، فيبدو ان هناك اجماع قانوني على ان هؤلاء صدرت بحقهم احكام غيابية وان ذلك لن يسقط عنهم اي تهم تتعلق بالارهاب، خاصة مع توفر ادلة دامغة تثبت تورطهم بدعم لجماعات ارهابية.
وقال الخبير القانوني العراقي، علي التميمي لقناة العالم:" قبل عودة هؤلاء الاشخاص يجب أن تعاد المحاكمة، حيث يقول قانون اصول المحاكمات ان المحاكمة يجب ان تعاد رسمیاً، أي لايمكن تصفية الدعاوی وتصفيرها، فهذا أمر مخالف للقانون. توجد اعترافات لشهود ضد هؤلاء المتهمين تثبت مساعدتهم وتمويلهم للارهاب".
واثارة اشاعة استكمال اجراءات عودة مطلوبين للقضاء العراقي بتهم تتلعق بمساندة الارهاب غضب العراقين الذين عبروا عن رفضهم لعودة هؤلاء بطرق مختلفة .
يبدو ان بث اشاعة عودة المطلوبين للقضاء العراقي والمتهمين بقضايا ارهابية لايخلو من جنبة سياسية والغاية جس نبض الشارع العراقي والقوی السياسية والموقف من عودة هؤلاء المطلوبين.