السعودية والامارات عرابتا التطبيع مع الكيان الاسرائيلي

السعودية والامارات عرابتا التطبيع مع الكيان الاسرائيلي
الإثنين ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

ترعى كل السعودية والامارات كل مايساعد عملية التطبيع الجارية حاليا مع الكيان الاسرائيلي من قبل بعض الانظمة العربية وذلك تحضيرا لصفقة ترامب.

وقد التقى العديد من كبار ساسة الكيان الاسرائيلي مع كبار المسؤولين في هذه الدول العربية كما زارت وفود سياسية وثقافية ورياضية اسرائيلية هذه الدول التي تتشدق بدعم القضية الفلسطينية وتحرير الاراضي العربية والاسلامية المحتلة من دنس هذا الكيان المحتل.

وقد شهد مؤتمر "الاتحاد البرلماني العربي" الـ29 في الأردن، اليوم الإثنين، يوما ساخنا، سيطر عليه الجدل بشأن قضية التطبيع مع الكيان إلاسرائيلي .

وقد سيطر الجدل حول التطبيع العربي مع الكيان إلاسرائيلي على الجلسة الصباحية المفتوحة للمؤتمر خلال يومه الثاني.‎

وركزت الجلسة على مناقشة بنود مسودة البيان الختامي، قبل اعتماد صيغته النهائية، وفي مقدمتها البند الـ13 المتعلق بوقف التطبيع مع الكيان إلاسرائيلي .

وينص البند على أن "واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين، تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل".

وقد أبدت السعودية معارضتها على توصيات البيان واعتبرت مسألة التطبيع مسألة سياسية يتداولها السياسيون وليست من اختصاص البرلمانيين.

وقد أثار هذا البند حفيظة مندوب الرياض، رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي اعترض خلال تلاوة البيان، ودعا إلى إزالة هذه التوصية باعتبارها صيغت بشكل دبلوماسي، وقال إن هذا الموضوع من مسؤولية السياسيين وليس البرلمانيين.

وتمسك عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان الأردني)، بنص بند وقف التطبيع مع الكيان إلاسرائيلي الوارد في مسودة البيان الختامي، بعد أن طالب الجانب السعودي، ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال بمراجعة صياغة هذا البند.

وأكثر من مرة، أكدت الجامعة العربية رفضها التطبيع مع الكيان إلاسرائيلي إلا بعد قبول الأخير ماتسمى بالمبادرة العربية للتسوية لعام 2002، التي تؤكد على أنه "لا تطبيع إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية".

وخلال الجلسة، شدد الطراونة على تمسك البرلمان الأردني بالبند دون تغيير، وسط تصفيق حار من الحضور.

وأضاف أن "الشعوب العربية ترفض التقارب والتطبيع مع إسرائيل، وهو قرار للبرلمانيين العرب الذين يمثلون إرادة الشعوب".

وانتهى سجال الجدل البرلماني العربي بالبقاء على البند كما هو.

وانطلقت في العاصمة الأردنية عمان، الأحد، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، واختتم مساء اليوم الاثنين ، بمشاركة رؤساء برلمانات 16 دولة عربية، إضافة لممثلين عن بقية البرلمانات العربية.

وطالب الاتحاد البرلماني العربي، في بيانه الختامي، بوقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن "واحدة من أهم خطوات دعم الفلسطينيين، تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وبناء عليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع".

وأكد المشاركون، على مركزية القضية الفلسطينية، بصفتها أولوية تتقدم القضايا العربية، و"أن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام، هو حل غير قابل للحياة".

ووصف البيان "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاولات الاحتلال المستمرة لطمس معالم المدينة المقدسة، من خلال المساس بالوضع التاريخي القائم"، بـ"الاستفزاز لمشاعر العرب والمسلمين، وينذر بمرحلة أكثر تعقيدا"ً، مشيراً إلى أن المطلوب "العمل قدماً لحماية القدس المحتلة من أي محاولات تستهدف العبث بهويتها التاريخية بصفتها مهبط الرسالات السماوية، ولحملها هوية إسلامية تمثل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

وعلى الصعيد الفلسطيني قال عضو اللجنة المركزية لفتح العضو السابق في الوفد الفلسطيني المفاوض مع الكيان إلاسرائيلي محمد اشتية ، إن التطورات الحاصلة على صعيد التطبيع مع الكيان إلاسرائيلي "تعبر عن حالة التردي العربي والإسلامي".

ورأى المسئول في فتح أن "حالة الارتماء المجاني في أحضان الاحتلال الإسرائيلي هو أمر محزن".

وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مؤخرا أنه يتوقع أن يزور المزيد من الدول العربية في المستقبل القريب.

وقد زار نتنياهو أخيرا سلطنة عُمان، كما أجرت وفود وزارية إسرائيلية زيارات علنية إلى الإمارات والبحرين للمرة الأولى.

كما شارك وفود وزارية عربية من السعودية والبحرين واليمن وعمان في مؤتمر وارسو الى جانب رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقد أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين تلقيه دعوة لزيارة البحرين للمشاركة في مؤتمر حول التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أن الشعوب العربية تتمسك بالقضية الفلسطينية "كجزء لا يتجزأ من معركة التحرر العربية وبأنها تمثل رأس الحربة في مواجهة أعداء الأمة العربية".

ودعت الجبهة في بيان لها، الجماهير العربية والأحزاب والقوى الثورية إلى "إفشال محاولات التوغل الإسرائيلي في الجسم العربي والإسلامي".

وطالبت الجبهة الشعبية بـ"محاربة كافة أشكال التطبيع ورموزه ودعم القضية الفلسطينية على طريق تحقيق حلم أمتنا في تحرير فلسطين وتحقيق وحدتها وسيادتها".

وفي السياق ذاته، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جامعة الدول العربية إلى تنفيذ "مبادرة السلام العربية" ووقف أشكال العلاقة مع الكيان إلاسرائيلي.

وقالت الجبهة في بيان لها إنه "آن الأوان لاتخاذ خطوة جادة لمواجهة خطورة التطبيع مع إسرائيل كما فعلت قوى حية بالمجتمع العربي".

وأضاف البيان "لاحظنا في تونس كيف أن الأحزاب والقوى المناهضة لكل أشكال التطبيع تحركوا باتجاه رفض التطبيع مع الاحتلال".

واعتبر البيان أن التطبيع بين الأنظمة الرسمية العربية والكيان إلاسرائيلي "يتعاكس مع رغبات الشعوب"، داعيا المؤسسات الحقوقية والقانونية العربية للقيام بمسؤولياتها "وتعرية ما يقترفه الكيان إلاسرائيلي من جرائم بحق الشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي".

كما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الزيارات واللقاءات العربية والإسلامية مع قيادات إسرائيلية "لها من تداعيات خطيرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته العادلة".

وأكدت الحركة في بيان لها، رفضها القاطع لكافة أشكال التطبيع مع الكيان إلاسرائيلي المحتل .

ودعت الحركة إلى "وقف هذه السياسات الخطيرة والعمل الجاد على دعم الشعب الفلسطيني والاستمرار في سياسة مقاطعة وعزل الكيان الإسرائيلي الذي يشكل الخطر الأكبر على المنطقة".

وفي الإطار ذاته، ادانت حركة الجهاد الإسلامي "تهافت بعض الأنظمة العربية والإسلامية على التطبيع مع الكيان إلاسرائيلي"، مؤكدة أن ذلك "لن يمنحه (الكيان إلاسرائيلي) الشرعية في المنطقة وسيبقى كيانا محتلا في نظر شعوب المنطقة والأحرار في العالم".

وقالت الحركة في بيان لها "ننظر للتطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية والإسلامية ببالغ الخطورة وسيزيد من إرهاب ووحشية العدو تجاه الشعب الفلسطيني ".

ويعتبر التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، جريمة لاتغتفر وانه يرتكز على بناء علاقات رسمية وغير رسمية، سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية واستخباراتية مع هذا الكيان والتطبيع هو تسليم للكيان الاسرائيلي بحقه في الأرض العربية والاسلامية بفلسطين، وبحقه في بناء المستوطنات وحقه في تهجير الفلسطينيين وحقه في تدمير القرى والمدن العربية، وهكذا يكون التطبيع هو الاستسلام والرضا بأبشع مراتب المذلة والهوان والتنازل عن الكرامة وعن الحقوق.