العالم - خاص بالعالم
جدل واسع اثاره قانون الطوارئ الذي أعلنه الرئيس السوداني عمر البشير، القانون أودع منضدة البرلمان لتتم مناقشته ومن ثم يتم التصويت عليه لإجازته او رفضه يوم الاثنين المقبل، ويتحدث مختصون عن انتفاء الأسباب القانونية لإعلان حالة الطوارئ، لكن الحكومة ترى غير ذلك.
وقال وزير العدل السوداني محمد احمد سالم في تصريح: بغرض تمكين الدولة من مواجهة الضروف العصيبة والازمات والفتن والكوارث للدفاع عن بقاء الدولة نفسها او استقرارها او امنها او اقتصادها او سلامة اراضيها.
وتباينت الاّراء داخل اروقة البرلمان السوداني ما بين مؤيد ومعارض لهذا القانون، لكن حتي المؤيدين يَرَوْن ان تنفيذ هذا القانون يجب ان يكون من اجل أهداف سامية في خدمة البلد وليس قمع المتظاهرين ومحاكمتهم.
وقال عضو البرلمان السوداني احمد صباح الخير لقناة العالم: نؤيد هذا القانون في حالة انه من اجل محاربة الفساد والمفسدين لان بلدنا تضررت جدا من الفساد المالي والاداري والمحسبوية وغير ذلك.
لكن معظم الاحزاب المعارضة ترفض هذا القانون، بل ويرى الكثير منهم ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإلغائه وتشكيل حكومة انتقالية لا يرأسها البشير حتى اجراء الانتخابات في 2020.
وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر لقناة العالم: هذا الإعلان يبيح سلطة واسعة للقوات النظامية في التفتيش والاعتقال ومصادرة الاملاك ولذلك هو اعتداء حقيقي على الحريات سنعمل على اسقاطه في البرلمان.
ويؤكد المتظاهرون ان هذا القانون لا يعنيهم في شيء باعتبار انه نفذ قبل إجازته من البرلمان، وفي الأثناء سمى تجمع المهنيين موكبه القادم (نضالات المرأة السودانية).