وتعتبر المسائل المتعلقة بالدين والعرق واللغة حساسة للغاية في ماليزيا المتعددة الأعراق.
ويعتقد أن هذا الحكم هو الأشد في قضية من هذا النوع في البلد الذي تقطنه أغلبية مسلمة، وزاد فيه القلق من التوتر العرقي والديني على مدى الشهور الماضية.
وقال المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون في بيان إن الشخص الذي صدر بحقه الحكم -دون الإعلان عن اسمه- أقر بذنبه في عشر تهم بإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
والعقوبة القصوى في كل تهمة تصل إلى السجن لمدة عام واحد أو غرامة تصل إلى 50 ألف رنجيت (12228 دولارا) أو كلتا العقوبتين.
وأضاف المفتش العام للشرطة أن العقوبة تنفذ على التوالي.
وأقر مستخدم آخر لمواقع التواصل الاجتماعي بالذنب، ومن المقرر عقد جلسة لإصدار الحكم يوم الاثنين، ونفى اثنان آخران التهم الموجهة إليهما وما زالا محتجزين دون كفالة.
ووجهت اتهامات للأربعة بموجب قوانين لمكافحة الفتنة العرقية والتحريض وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المفتش العام للشرطة "تنصح الشرطة الجمهور بعدم إساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي أو شبكات التواصل، سواء بتحميل أو نشر أي من أشكال الإثارة التي من شأنها تحريك الحساسيات الدينية أو العرقية والتسبب في توتر عرقي داخل المجتمع المتنوع في هذا البلد".
وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الدينية مجاهد يوسف راوا أول أمس الخميس إن إدارة الشؤون الإسلامية أنشأت وحدة لمراقبة الكتابات والرسائل التي تسب الإسلام والنبي محمد.
وأضاف أن الوزارة لن تتهاون مع أي سب للديانات، داعيا إلى معاقبة المذنبين بارتكاب هذه الأفعال.