العالم- قطر
وعلى خلفية تقرير نشرته صحيفة "تايمز" في وقت سابق من اليوم الأحد، طالب داميان كولينز، النائب عن حزب المحافظين ورئيس لجنة التكنولوجيا والثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني، بفتح تحقيق في العقود المزعومة الضخمة بين قناة "الجزيرة" القطرية و"الفيفا"، داعيا الاتحاد الدولي إلى تجميد الأموال المقدمة إليها من قبل قطر.
وانضم إلى هذه الدعوة الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الليبيراليين تيم فارون، الذي طالب رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتوجيه الوزراء المختصين لعقد اجتماعات فورية مع ممثلين عن "الفيفا" للحصول على ضمانات من الاتحاد بشأن إجراء تحقيق عاجل في المخالفات المزعومة.
وجاءت هذه الدعوات تعليقا على اتهام صحيفة "تايمز" لقطر بدفع ملايين الدولارات إلى مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لقاء فوزها بالحق في استضافة كأس العالم عام 2022.
وذكرت الصحيفة أنها حصلت على وثائق رسمية من "الفيفا" تؤكد أن قناة "الجزيرة" القطرية عرضت على الاتحاد الدولي، قبل ثلاثة أسابيع فقط من التصويت بشأن استضافة المونديال والذي جرى في 1 ديسمبر 2010، إبرام عقد استثنائي يقضي بشراء "الجزيرة" الحقوق في بث مباريات كأسي العالم عامي 2018 و2022 مقابل مبلغ ضخم، أي 400 مليون دولار.
وضم هذا المبلغ، حسب الصحيفة، رسم نجاح بمقدار 100 مليون دولار يُدفع في حال فوز الملف القطري في التصويت، ووافق "الفيفا" على هذه الشروط.
وتابعت "تايمز" أن مجموعة BeIN الإعلامية، وهي شركة تابعة لـ"الجزيرة"، اقترحت على "الفيفا"، في 16 أبريل 2014، إبرام عقد آخر بقيمة 480 مليون دولار لشراء الحقوق في تغطية مباريات مونديالي عامي 2026 و2030، وتم التوقيع على هذا العقد من قبل المدير التنفيذي للمجموعة ناصر الخليفي.
كما قالت الصحيفة إن الرئيس السابق لـ"الفيفا" جوزيف بلاتر أبلغ أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد، وهي هيئة مكلفة حينئذ باختيار الدولة المستضيفة للمونديال، قبل يوم من التصويت، بأن كلا منهم سيحصل على 200 ألف دولار بدعوى النجاح المالي لكأس العام الذي أقيم في جنوب إفريقيا قبل عام.
كما ذكرت الصحيفة أن مسؤولين قطريين، وفي مقدمتهم الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد بن همام، دفعوا رشاوى مالية أخرى إلى أعضاء اللجنة الدولية ومسؤولين اثنين آخرين، كما ساعدتهم قطر في إبرام عقود ضخمة، وخاصة بمشاركة شركة "قطرغاز" الحكومية.
واتهمت "تايمز" الفيفا بنشر نسخة معدلة أعدها المحامي الأمريكي مايكل غارسيا المعني بإجراء "تحقيق أخلاقي" في المخالفات المزعومة، موضحة أن الوثيقة المعدلة "بيّضت" قطر، ما دفع المحامي إلى ترك منصبه احتجاجا على تشويه نتائج تحقيقه.
وليس ذلك أول تقرير تتحدث فيه الصحيفة البريطانية عن المخالفات المزعومة من قبل قطر خلال حملتها من أجل استضافة المونديال، وتنفي الدوحة قطعيا جميع الاتهامات بهذا الشأن.
وأجبر بلاتر في عام 2015 على ترك منصبه بسبب فضيحة فساد هزت "الفيفا".