العالم - خاص بالعالم
اجتماع طارئ عقده رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح مع مسؤولين في الجيش، خصص لبحث مستجدات الوضع العام في البلاد طالب فيه قايد صالح بتطبيق مادتين جديدتين من الدستور للخروج من الازمة الى جانب المادة مئة واثنين التي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس بسبب عدم قدرته على اداء مهامه .
وتنص المادة السابعة من الدستور على أن الشّعب مصدر كلّ سلطة والسّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده وتنص المادة الثامنة على ان السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب
رئيس أركان الجيش الجزائري، اشار الى ان الاقتراح بتطيبق المادة الدستورية مئة واثنين يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش واعتبران الاقتراح هو الضمانة الوحيدة، لحماية البلاد من أي تطورات قد لا تحمد عقباها.
رئيس الأركان اكد ان غالبية الشعب الجزائري رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني واتهم أطرافا لم يسمها بشن حملة إعلامية لإيهام الراي العام بأن الشعب الجزائري يرفض مقترح الجيش مؤكدا ان هذه الاطراف ذات نوايا سيئة وتعمل على إعداد مخطط لضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب حسب تتعبيره
لكن الانقسام بشأن تطبيق هذه المواد الدستورية طغى على الشارع الجزائري، فبينما أعلنت أحزاب الموالاة في غالبها، دعم اللجوء للمادة مئة واثنين، أبدت أحزاب المعارضة موقفين أساسيين، الأول تمثل في الدعوة إلى فترة انتقالية وضمان شفافية الانتخابات. في حين انتقد الثاني بشدة تدخل الجيش في الحياة السياسية .
اما المحتجون في الشوارع يعتبرون اللجوء للحل الدستوري من أجل تنحية بوتفليقة، محاولة لإعادة إنتاج النظام لان تفعيل المادة مئة واثنين يعني تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح قيادة البلاد بالإنابة، وبقاء الحكومة كما كانت، وإشرافها على الانتخابات وهذا ما يرفضه الشارع الجزائري
التفاصيل في الفيديو المرفق..