العالم - سوريا
وأعلن مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري، أحمد الحمصي خلال تصريحه لصحيفة "الوطن" السورية أنه يتم العمل على إنجاز قانون (حساب الضمان) الذي ينظم العلاقة بين المطور العقاري والمكتتب ويؤمن للمكتتب قروضاً ميسرة وطويلة الأمد وفي المحصلة يمكن المواطن من الحصول على شقة سكنية في مشروعات التطوير العقاري.
هذا القانون وفق ما وصفه الحمصي، يتمتع بمرونة حيال تنفيذ المشروعات العقارية كونه يفتح الباب أمام الإعلان والاكتتاب في هذه المشروعات فور تجهيز مخططاتها وتراخيصها.
كما ينظم قانون حساب الضمان علاقة المكتتب مع شركات التطوير العقاري، إذ ستكون عبر مجالس المدن والوحدات الإدارية.
ويبلغ عدد شركات التطوير العقاري في سوريا 57 شركة، فيما بلغ عدد مشروعات التطوير العقاري 25 مشروعاً، فضلاً عن وجود مشاريع قيد الدراسة حتى الآن، بحسب ما أوضح مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري.
وبين الحمصي أيضا ً أنه يتم العمل على تحديث التشريعات المنظمة للعمل العقاري ومنحه مرونة أكثر لجهة تنفيذ مشروعات عقارية وتسريع وتيرتها وخلق شراكات حقيقية بين القطاع العام والخاص.
ومن المتوقع أن تسهم التحديثات الجارية على القانون والذي يحمل رقم 15، وغيره من القوانين الناظمة لعمل الاستثمار العقاري في إزالة كل المعوقات التي يعاني منها المستثمرون ما سيساهم بشكل فعلي في سد الثغرة السكنية التي تعانيها سوريا .
ويشكل التطوير العقاري بنداً مهماً من بنود الاقتصاد الوطني كونه يعمل على تنشيط عمل الكثير من القطاعات الاقتصادية والخدمية فهو قادر على تشغيل نحو 150 مهنة، فضلاً عن توفيره للكثير من فرص العمل.