العالم - السودان
وأضاف في خطاب أمام اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني: "قناعتنا أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي توصل إلى خيارات ترضي وتحقق إجماع أهل السودان"، وفقا لشبكة الشروق.
وأوضح البشير أن الحوار الموسع هدفه إحداث تحول للواقع السياسي تحكمه معايير الشفافية والعدالة وإتاحة الفرص المتساوية لكل الناس والحريات العامة وتحمل المسؤوليات تجاه قضايا الوطن.
وتابع "هدفنا جمع الشمل الوطني ولم أهل البلاد وتهيئة الساحة ليكون الحوار هو الطريق الواضح والكفيل لحل القضايا وإنفاذها عبر حزمة من الإجرءات المطروحة".
وأكد أن ذلك يمكن الشعب من اختيار قيادته عبر الانتخابات، التي اعتبرها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة، وفق معايير حرة ونزيهة وشفافة ومتفق على كل شروطها وإجراءاتها حسب تعبيره.
ومضى بالقول "البداية بقانون الانتخابات رغم أنه أجيز لكن هذه ليست خاتمة المطاف، ولا يمنع من النقاش المستفيض حوله، وأكد أن الحكومة لن تغلق الباب أمام الراغبين في الحوار".
وجدد البشير استعداد الحكومة لفتح أبواب الحوار حول أي قضايا موضوعية، قائلا "نحن نريد الاتفاق حول كل ماهو متعلق بالانتخابات حتى يدخل كل المشاركين فيها وهم مطمئنون بأنها الوسيلة الحقيقية التي توصل إلى السلطة.
وجد البشير التأكيد على ابتدار الحوار حول الدستور، وأن اللجنة بدأت ترتيباتها، وأوضح قائلا "لا نقول إن اللجنة ستضع الدستور، إنما ستضع المسودة وستقدم للبرلمان المنتخب في 2020 لننهي بذلك مسألة الدستور المؤقت والدستور الانتقالي التي ظلت ملازمة للسودان"، واعلن أن ذلك يتطلب دعوة الجمعية العمومية للحوار لتوسعة الانضمام إليها والتواصل مع من لم يوقعوا على وثيقة الحوار.
وانطلقت اليوم مسيرات شعبية دعت إليها قوى المعارضة تحت مسمى "موكب السودان الواحد" واتخذت على مواقع التواصل اسم "مليونية 6 أبريل"، قالت إنها ستتجه إلى القيادة العامة للجيش في العاصمة والولايات وحث القوات المسلحة على تولي مقاليد الأمور في البلاد، واعتبرت النزول إلى الشارع "فرض عين" على كل سوداني، بحسب صحيفة التغيير السودانية.
ويشهد السودان احتجاجات منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول على رفع سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية ضد البشير الذي يحكم البلاد منذ 1989.
ولا يزال البشير (75 عاما) صامدا بوجه الاحتجاجات، ويرفض الاستقالة.
وبعد فشل حملة احتواء الحركة الاحتجاجية أعلن في 22 فبراير/ شباط حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، قبل أن يقلص البرلمان المدة إلى ستة أشهر.
ومنذ فرض حالة الطوارئ تم توقيف عدد من المتظاهرين لمشاركتهم في تجمعات محظورة وأصدرت محاكم خاصة أحكاما بحقهم في ظل تراجع حدة المظاهرات وحجمها.
وبحسب حصيلة رسمية، قتل 31 شخصا، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن حصيلة قتلى الاحتجاجات بلغت 51 شخصا.