العالم - مصر
تقترب مصر من حسم الجدل الذي اثير حول التعديلات الدستورية، فالبرلمان سيعلن الثلاثاء رأيه النهائي فيه.
رئيس مجلس النواب علي عبدالعال اكد ان البرلمان سيعقد ثلاثة جلسات لدراسة ومناقشة التعديلات والتصويت النهائي عليها، وذلك بعد ان اقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور.
تعديلات ستتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي الاستمرار في الحكم حتى عام الفين وثلاثين بعد تمديد فترة الحالية سنتين والسماح له بالترشح لفترة جديدة مدتها ست سنوات. وتنص التعديلات على اضافة مهمة صون مدنية الدولة للقوات المسلحة، واستحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ عدد اعضائها مئة وثمانين عضوا يعيني الرئيس ستين منهم.
وبعد موافقة البرلمان، وهو امر مفروغ منه مع امتلاك مؤيدي السيسي الاغلبية الساحقة في المجلس، ستطرح التعديلات لاستفتاء سيكون قبل شهر رمضان، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.
واستعدادا للاستفتاء انتشرت الدعاية والمؤتمرات الشعبية والحزبية التي تحث المواطنين على المشاركة وبعضها تطالبهم بالتصويت بنعم، باعتبار ان التعديلات تصب في صالح الاستقرار وتأمين المستقبل.
وقال رئيس حزب الوفد، بهاء الدين ابوشقة، ان "كنا امام هذه النتيجة من 93.5% موافقة واصبحت هذه النسبة وهذه النتيجة بمثابة التزام حزبي".
في المقابل، دشنت حملات لمواجهة تلك التعديلات ودعت لمقاطعة الاستفتاء الا انه سرعان ما تم حجبها، كما اعلنت المعارضة رفضها للتعديلات.
واعتبر المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، مجدي عبد الحميد، ان "غير دستورية وستؤدي الى تكريث الديكتاتورية وحكم الفردو الواحد كما ستقضي على اي امكانية للتأسيس لدولة مدنية دميمقراطية حديثة".
المعارضة اكدت ان التعديلات ستقوض المكسب الوحيد الباقي من مكتسبات ثورة يناير وهو تحديد سقف للفترات الرئاسية وتقصير مدتها، مؤكدين ان التعديلات تعزز من هيمنة الجيش على السياسية وتعبية القضاء للسلطة التنفيذية.